المفوضية الأوروبية: نشهد تقدما حقيقيا بفضل التنسيق بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة
كشف تقريرٌ حديث أن المفوضية الأوروبية بدأت تحقيقا داخليا بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود شبكة تجسس سرية تابعة للاستخبارات المجرية تعمل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مستهدفة موظفين أوروبيين لتجنيدهم كمخبرين.
ووفقا للتقارير التي فجّرت القضية، فإن أعضاء الشبكة كانوا يعملون تحت غطاء البعثة الدائمة للمجر لدى الاتحاد الأوروبي، وهي البعثة التي كان يرأسها في ذلك الوقت أوليفير فارهَيلي، الذي يشغل اليوم منصب مفوض أوروبي.
وذكرت التقارير أن بعض هؤلاء العملاء، الذين قُدّموا كدبلوماسيين في البعثة المجرية، حاولوا تجنيد موظفين مجريين داخل المفوضية الأوروبية للحصول على معلومات حساسة تتعلق بملفات تخصُّ بودابست، وقد شملت الأنشطة المزعومة أيضا إيفاد أحد عملاء الاستخبارات المجرية للعمل داخل المفوضية، حيث كان يشارك في ملفات أمنية واطلع على بيانات مصنفة على أنها حساسة.
بدورها قالت المفوضية إنها تأخذ هذه الادعاءات "على محمل الجد"، مؤكدة أنها تعمل على حماية موظفيها ومعلوماتها من أي أنشطة استخباراتية غير قانونية، وأوضح المتحدث باسمها بالاز أوفاري أن المفوضية ستشكّل "فريقا داخليا للنظر في هذه المزاعم".
كما أشارت التقارير إلى أن الشبكة كانت تعمل بين عامي 2012-2018، وهي فترة شهدت توترا متزايدا بين بودابست وبروكسل بسبب الخلافات حول قضايا الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الإعلام في المجر، وخلال هذه الفترة، كان أوليفير فارهَيلي يقود البعثة الدائمة، قبل أن يُعيَّن لاحقا مفوضا أوروبيا للصحة.
لكن المتحدث باسم المفوضية أكّد أن هذه المزاعم لم تكن معروفة عام 2019 عندما حصل فارهَيلي على تصريح أمني لتوليه المنصب، موضحا أن جميع المفوضين يخضعون لتدقيق أمني شامل وجلسات استماع في البرلمان الأوروبي قبل اعتمادهم.
من جانبه أكد المتحدث أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على علم بالقضية وتتابعها، فيما رفض البرلمان الأوروبي التعليق حتى الآن، مكتفيا بالإشارة إلى أن أجهزة الأمن والرقابة البرلمانية تعمل باستمرار على رصد أي تهديدات أمنية أو سيبرانية محتملة.
كما أوضح مكتب البرلمان أن الإجراءات الوقائية تم تعزيزها في السنوات الأخيرة لحماية الأعضاء والموظفين من محاولات الاختراق أو الاستهداف الخارجي.
وحتى اللحظة، لم تصدر أي تعليقات من البعثة المجرية في بروكسل أو من الحكومة في بودابست بشأن التحقيق الجاري، وفي المقابل، وصف الخبير في السياسة الخارجية ووزير الدولة السابق إشتفان سانت-إيفاني القضية بأنها "فضيحة حقيقية"، مضيفا أن ما جرى يؤكد أن المجر تتعامل مع المفوضية والبرلمان الأوروبي كخصوم لا كشركاء، وأشار إلى أن محاولات تجنيد موظفين مجريين داخل الاتحاد "أدت إلى خلق جو من الشك والريبة تجاههم؛ إذ أصبح يُنظر إليهم كأدوات محتملة للتجسس".
ويرى الخبراء أن هذه القضية، التي لم تُحسم بعد، أعادت فتح ملف الثقة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تنامي القلق من احتمال وجود اختراقات استخباراتية في قلب بروكسل، وفي انتظار نتائج التحقيق، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى اتساع الشبكة المزعومة، وما إذا كانت هذه القضية ستترك أثرا طويل المدى على علاقة المجر ببقية أعضاء الاتحاد.
