تواجه حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه أزمة سياسية حادة مع استعدادها لأسبوع حاسم لدفع مشروع ميزانية 2025 وقانون تمويل الضمان الاجتماعي، رغم المعارضة الشديدة في البرلمان.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، تواجه حكومة بارنييه، التي تحظى بدعم 36% فقط من الجمعية الوطنية، مهمة شاقة في تأمين الموافقة على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التوصل إلى تسوية مع مجلس الشيوخ، فإن تمرير المشروع يعتمد على الجمعية الوطنية، حيث تصاعدت التوترات بشكل كبير.
من جانبه، أكد بارنييه أنه من المرجح أن يلجأ إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، وهي خطوة ستجبر البرلمان على تمرير المشروع دون تصويت، مما يثير احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة. وهدد حزب التجمع الوطني (RN) بقيادة مارين لوبان بالفعل بتقديم هذا الاقتراح إذا مضت الحكومة في هذه الخطوة الأحادية.
وأكد عضو الحزب، جوردان بارديلّا، استعداد الحزب لحجب الثقة عن الحكومة ما لم تُقدّم تعديلات في اللحظة الأخيرة.
من جهتها، أعربت لوبان عن إحباطها، متهمة الحكومة بـ"إنهاء النقاش" دون تقديم تنازلات كافية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة أجرت بعض التعديلات، مثل تقليص الزيادة المقترحة في ضريبة الكهرباء وتعديل بعض بنود الرعاية الصحية، إلا أن هذه الإجراءات لم تُرضِ المنتقدين.
وأضاف التقرير أن الحكومة، رغم جهودها للتواصل مع الأحزاب اليسارية، لم تُحرز أي اختراق في الأزمة.
وأوضح التقرير أن الحزب الاشتراكي يشعر بأن الحكومة تتجاهل اقتراحاته الخاصة بالتعديلات المالية، إضافة إلى وجود شعور بعدم الرضا داخل الحكومة نفسها.
من جانبهم، عبّر بعض أعضاء ائتلاف بارنييه عن قلقهم بشأن غياب القيادة الواضحة، متسائلين عن سبب استمرار الحكومة في تقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة.
وقال فريديريك فاليطو، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية: "بعد شهرين من تقديم المشروع، ما زلنا نتراجع". وفي الوقت نفسه، كانت الإجراءات البرلمانية فوضوية، حيث غاب النقاش الجاد مع تزايد عدد النواب الذين لا يزالون يتعلمون كيفية التعامل مع هذه القضايا، حيث أسهمت المادة 49.3، التي تركز اتخاذ القرارات في يد الحكومة، في الفوضى والمناورات الحزبية.
وخلص التقرير إلى القول إنه مع اقتراب ساعة الحسم، يواجه بارنييه أسبوعًا صعبًا، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تجاوز العاصفة السياسية وتأمين الأصوات اللازمة.
وأشار إلى أن احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة يتصاعد، وقد تحدد نتائج مناقشات الميزانية هذا الأسبوع استقرار حكومة بارنييه في المستقبل.
