أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن قضاة المحكمة سيبحثون طلب إفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
وأفادت صحيفة "لو فيجارو" بأن القضاة سيبحثون طلب الإفراج عن ساركوزي في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي حال تمكن المحامين المكلفين بالقضية من إقناع القضاء، فقد يتمكن الرئيس السابق، المحتجز حاليًّا في سجن لا سانتيه، من الخروج مؤقتًا من السجن إلى حين بدء محاكمته، والمتوقع أن تبدأ قبل الـ25 من مارس/آذار 2026.
وفقًا للصحيفة من المتوقع أن يستند المحامون خلال الجلسة إلى المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن ساركوزي لا يستوفي أي شروط تبرر بقاءه في الحبس الاحتياطي، وأن حكم الإدانة، حتى لو كان في الدرجة الأولى، يختلف عن نظام الاحتجاز المؤقت. وقد يفرض القضاة عليه ارتداء سوار إلكتروني، أو إخضاعه لرقابة قضائية مشددة، أو دفع كفالة.
وكان الرئيس الفرنسي السابق أُدين في الـ25 من سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن 5 سنوات، مع تنفيذ الحكم فورًا، في قضية ما يعرف بـ "تمويل ليبيا" لحملته الرئاسية عام 2007.
وقد بُرّئ من تهم الفساد وتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني، لكنه أدين بتهمة الانضمام إلى جمعية إجرامية مع كل من كلود جيان وبريس أورتي فوي، اللذين حُكم عليهما بالسجن 6 سنوات وسنتين على التوالي.
ومنذ دخوله سجن لا سانتيه في الـ21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت ظروف احتجازه جدلًا واسعًا. ويستفيد ساركوزي من حماية 2 من ضباط الأمن، وهي إجراءات استثنائية اعتُمدت "نظرًا لمكانته والتهديدات الموجهة إليه"، حسبما أوضح وزير الداخلية لوران نونيز.
كما زاره مساء الثلاثاء الماضي وزير العدل جيرالد دارمانان، الذي أصبح الآن موضع شكوى من قبل مجموعة من المحامين أمام محكمة العدل في الجمهورية الفرنسية "CJR".
ووفق الشكوى، فإن تصريحات دارمانان علنًا برغبته في زيارة ساركوزي أثناء احتجازه، ودعمه الضمني له، تعتبر "تدخلًا في قضية تخضع لرقابته بوصفه المسؤول الهرمي عن النيابة العامة"؛ ما ألحق بالمشتكين "ضررًا في ممارستهم المهنية وسمعتهم"؛ ما استدعى رفع الشكوى أمام لجنة الطلبات في المحكمة.
