قال خبراء سياسيون فرنسيون إن إعلان المفوضية الأوروبية وجود "خطة دقيقة" لاحتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، بدعم من قدرات أمريكية في القيادة والسيطرة والاستخبارات، ينقل الاتحاد الأوروبي من مربع التعهّدات المالية والتسليحية إلى عتبة حضور ميداني منظّم بعد وقف القتال.
التصريحات المنسوبة لرئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين تشير إلى تنسيق وثيق مع واشنطن، وسط الاستعداد لقمة مرتقبة في باريس لبلورة التفاصيل السياسية والعسكرية للانتشار متعدد الجنسيات، أو ربما إلى ضغوط من واشنطن دفعت إلى هذا التغير في الموقف الأوروبي.
وبهذا الصدد، قال الباحث الفرنسي المتخصص في العلاقات الدولية وقضايا الدفاع الأوروبي، دافيد ريحوليه روزيه، إن هذا التوجه يمثل "تحولاً استراتيجياً خطيراً، لكنه ضروري".
وأضاف روزيه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "أوروبا لم تعد تستطيع الاكتفاء بالدعم الاقتصادي أو العسكري غير المباشر، وإذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها كشريك أمني، فعليها أن تتحمل عبء الانتشار الميداني".
ورأى أن الانتقال إلى خيار الانتشار يطرح سؤالين متلازمين حول جدوى الردع ومخاطر التصعيد، موضحاً أنه يتم توظيف الإشارة الأوروبية إلى "خريطة طريق واضحة" بوصفها أداة ضغط تفاوضي بقدر ما هي تحضير لواقع ميداني؛ فهي ترفع كلفة الخرق الروسي لأي اتفاق سلام، وتؤطر لما بعد الحرب ضمن ترتيبات أمنية متدرجة تبدأ ببعثات دعم وتمكين اتصالات، مراقبة، استخبارات، تدريب، إزالة ألغام قبل أي وجود قتالي مباشر.
وتابع: "غير أن هذا "الردع" ينجح فقط إذا توفر له توافق سياسي داخلي أوروبي وتصميم عملياتي يمنع الانزلاق التدريجي نحو الاشتباك.
واعتبر الباحث الفرنسي أن المعادلة تبدو شديدة التعقيد، موضحاً أن أوروبا تسعى لإظهار قوة ردع جديدة بالتوازي مع الدعم الأمريكي، لكنها تخشى في الوقت نفسه الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، كما أنه في ظل الغموض الذي يكتنف المسار الدبلوماسي، تبدو الخطط الأوروبية بمثابة ورقة ضغط سياسية بقدر ما هي خيار عسكري فعلي.
وحذر روزيه من ثلاث فجوات قد تُضعف المفعول الرادع، منها عدم التجانس القانوني والسياسي داخل الاتحاد (متطلبات موافقات برلمانية، حساسيات الرأي العام، تفاوت تقديرات الخطر، وقابلية الاستهداف الهجين.. هجمات سيبرانية وحملات تضليل) كوسيلة للرد على الوجود الأوروبي دون بلوغ عتبة الحرب المفتوحة، والاعتماد العملي على الدعم الأمريكي في مجالات "C3ISR" والنقل الاستراتيجي، ما يجعل استدامة الانتشار رهناً بإيقاع السياسة الأمريكية.
وأشار إلى أن التصريحات الأوروبية تؤكد "دعماً أمريكياً كاملاً"، كما أن إدارة المخاطر تفترض قنوات خفض تصعيد واضحة مع موسكو، وقواعد اشتباك تعزل القوات الأوروبية عن خطوط التماس المباشرة.
ومن زاوية السيكيولوجيا الاستراتيجية، لفت الباحث الفرنسي إلى أن موسكو قد تقرأ أي تواجد أوروبي، ولو غير قتالي، باعتباره ترسيخاً جيوسياسياً طويل الأمد، ما يدفعها إلى تكثيف الضغط على الجبهات الرمادية (طاقة، هجرة، هجمات سيبرانية) لاختبار تماسك الأوروبيين.
واقترح أن "تصاغ المهمة على مراحل معلنة زمنياً ومعيارياً، منها شروط بدء وإنهاء، مقاييس أداء، مراجعات دورية، وأن تُربط بحزمة حوافز وضمانات لعملية السلام تقلّل الحوافز الروسية لنسفها منذ اليوم الأول".
من جانبه، طرح الباحث البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومساعد أمين عام سابق في الناتو لشؤون الاستثمار الدفاعي، كاميي غراند، ثلاثة شروط تشغيلية لبعثة "قابلة للحياة": وهي إطار قيادي واضح، وقابلية الانتشار والاستدامة وتمويل متعدد المصادر".
وأكد غراند، لـ"إرم نيوز"، ضرورة وجود إطار قيادي واضح كخيار بعثة ضمن السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد (CSDP) مع قيادة أوروبية موحدة، أو ائتلاف راغبين تحت راية أوروبية وبإسناد من الناتو في المجالات التمكينية دون أن تكون عملية للحلف نفسه، ما يلبّي الحساسية السياسية ويستفيد من عمق القدرات الأطلسية.
ورأى أن قابلية الانتشار والاستدامة، تعد شرطاً لخطوط إمداد من أراضي الاتحاد، باعتماد أكبر على الاستطلاع المحمول جواً، والربط بأنظمة إنذار مبكر وتزود جوي بالوقود، لتقليل البصمة قرب الجبهات وخفض مخاطر الاحتكاك.
وأشار غراند إلى ضرورة تمويل متعدد المصادر باستخدام آليات أوروبية قائمة لتمويل النفقات المشتركة، وربط المهمة بمسارات تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية (الذخائر، الدفاع الجوي، الطائرات المسيّرة)، حتى لا تتحول البعثة إلى نزيفٍ مالي بلا عائد هيكلي على القدرات.
