سيكون الإقبال على التصويت في هونغ كونغ محط أنظار الناخبين في الانتخابات التي ستجري اليوم الأحد، إذ لا يزال السكان في حالة حزن وصدمة بعد أسوأ حريق منذ حوالي 80 عامًا، والذي جعل السلطات تسعى جاهدة لتجنب رد فعل شعبي واسع النطاق.
وبحسب وكالة "رويترز"، يشعر السكان بالغضب من الحريق الذي أودى بحياة 159 شخصًا على الأقل واستغرق إخماده قرابة يومين. وتقول السلطات إن مواد البناء التي استخدمت في ترميم عقار سكني شاهق كانت مسؤولة عن تأجيج الحريق.
وحرصًا منها على احتواء الفزع العام، بدأت السلطات تحقيقات جنائية وفساد في الحريق، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة انتخابات المجلس التشريعي، والتي لا يجوز فيها الترشح إلا للمرشحين الذين تعلن حكومة المدينة المدعومة من الصين أنهم خضعوا للفحص وتبين أنهم "وطنيون".
وقالت بكين إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي احتجاج "مناهض للصين" في أعقاب الحريق، وحذرت من استخدام الكارثة "لإثارة اضطرابات في هونغ كونغ".
ويوم السبت، حذر مكتب الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ وسائل الإعلام الأجنبية من نشر "معلومات كاذبة" أو "تشويه" جهود الحكومة للتعامل مع الحريق.
ويعد الحريق الذي التهم سبعة أبراج في مجمع وانغ فوك كورت اختبارًا مهمًا لقبضة بكين على المستعمرة البريطانية السابقة.
ونص تعديل انتخابي شامل في عام 2021 على أن "الوطنيين" الموالين لبكين فقط هم من يمكنهم الترشح للمجلس التشريعي لمركز المدينة الذي يضم 90 مقعدًا.
ويقول المحللون إن هذا التعديل قلص مساحة المشاركة الديمقراطية الهادفة.
وتم تجريم التحريض العلني على مقاطعة التصويت في عام 2021 كجزء من التغييرات الشاملة التي أدت فعليًا إلى إقصاء الأصوات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.
ومنذ ذلك الحين، عزف الناخبون المؤيدون للديمقراطية، الذين كانوا يشكلون عادة حوالي 60% من الناخبين في هونغ كونغ، عن الانتخابات.
وقالت هيئة مكافحة الفساد في المدينة إنه تم اعتقال سبعة أشخاص حتى يوم الخميس، لتحريضهم الآخرين على عدم التصويت.
وظلت الحملات الانتخابية خافتة منذ اندلاع الحريق في منطقة تاي بو، قرب الحدود مع البر الرئيسي للصين، مع انخفاض عدد الأكشاك واللافتات في الشوارع، في ظل حالة الحداد في المدينة على القتلى.
وسجلت آخر انتخابات للمجلس التشريعي في عام 2021 أدنى نسبة إقبال للناخبين، بلغت 30.2%، منذ أن أعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997.
