استدعت وكالة الأمن القومي الصينية في هونغ كونغ ممثلي وسائل الإعلام الدولية لإجراء "محادثة تنظيمية" السبت، مشيرة إلى أنّ بعضها نشر معلومات كاذبة وشوه سمعة الحكومة في تقارير أخيرة عن حريق مميت طال مجمعاً سكنياً في المدينة، وعن الانتخابات التشريعية المقبلة.
وحضر كبار الصحافيين من العديد من وسائل الإعلام الكبرى في المدينة، بما فيها وكالة "فرانس برس"، اجتماعاً دعا إليه مكتب حماية الأمن القومي، الذي افتُتح في العام 2020 بعد فرض بكين قانون الأمن القومي على المدينة.
وعبر هذا المكتب، تعمل أجهزة الأمن التابعة لبكين بشكل علني في هونغ كونغ، حيث تتمتع بصلاحيات التحقيق في الجرائم التي تمس الأمن القومي وملاحقة مرتكبيها.
وقال المكتب في بيان نُشر على الإنترنت بعيد الاجتماع، "في الآونة الأخيرة، تجاهلت بعض التقارير الإعلامية الأجنبية عن هونغ كونغ الحقائق، ونشرت معلومات كاذبة، وحرّفت ولطّخت سمعة الإغاثة الحكومية من الكوارث وما بعدها، وهاجمت وتدخّلت في انتخابات المجلس التشريعي، كما أثارت انقساماً ومواجهة اجتماعية".
وخلال الاجتماع، أدلى مسؤول لم يُفصح عن اسمه بتصريحات مماثلة أمام ممثلي وسائل الإعلام.
ولم يقدّم أمثلة محددة عن التغطية التي اعترض عليها مكتب حماية الأمن القومي، كما لم يجِب عن الأسئلة.
وحضّ البيان الذي نشره المكتب على الإنترنت، الصحافيين على "عدم تجاوز الخط الأحمر القانوني".
وقال "لن يتسامح المكتب مع تصرّفات جميع العناصر المناهضة للصين والمثيرة للمشاكل في هونغ كونغ، ولا تقولوا إنّنا لم نحذركم" وفق تعبيره.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، هيمنت أخبار حريق مميت في أحد المجمّعات السكنية أسفر عن مقتل 159 شخصاً، على التغطية الإعلامية في هونغ كونغ.
وحذرت السلطات من جرائم عبر "استغلال المأساة"، بينما أفادت تقارير بأنّها أوقفت ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على الفتنة في أعقاب الحريق.
ومنذ فرض قانون الأمن القومي في أعقاب الاحتجاجات الضخمة والعنيفة أحياناً التي شهدتها هونغ كونغ في العام 2019، تمّ قمع المعارضة في المدينة.
وتمّ تجديد النظام الانتخابي في هونغ كونغ في العام 2021 لضمان تولّي "وطنيين" فقط المناصب العليا، وسيتم اختيار مجموعة ثانية من المشرّعين بموجب هذه القاعدة خلال الانتخابات المقررة الأحد.
