وزير الدفاع الإسرائيلي: على حماس الاستسلام وإلا فسيتم "القضاء" عليها
ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير الإثنين بما سماه "انقلابا قضائيا" هدفه الإطاحة به وبالحكومة ورئيسها، وذلك بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.
وقال بن غفير في تصريح متلفز "إنه انقلاب، هذا قرار سياسي"، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه في تورّطهم بتهم فساد وإساءة أمانة.
ولم تُدل الشرطة الإسرائيلية بأيّ تعليق على القضية، وفق "فرانس برس".
لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت مساء الإثنين بأنّ المسؤول في مصلحة السجون الذي استجوبته الشرطة هو رئيس هذه المصلحة كوبي يعقوبي.
وقال بن غفير إنّ هذه التوقيفات هي "محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو" وفق تعبيره.
وتابع "إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتامّ هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية".
والأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه "الكامل" لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقا للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافا للمعايير القانونية المتّبعة.
وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا، وهي أيضا مستشارة قانونية للحكومة.
وأثارت بهاراف-ميارا، التي عيّنت في هذا المنصب في 2022، مرارا حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.
وقال بن غفير "لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القضائي" وفق تعبيره.
