الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
كشف إبرام روسيا اتفاقًا مع مالي لإنشاء مصفاة للذهب عن تقارب جديد بين موسكو وباماكو، إلّا أن الأمر قد يتعثر نتيجة "صراع قانوني".
يأتي ذلك، في وقت تدفع فيه روسيا بقوات لها على الأرض في الساحل الأفريقي لمساعدة الحكومات المنبثقة عن انقلابات عسكرية على بسط الأمن والاستقرار.
وسارع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي آسيمي غويتا إلى وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديد الذي ستكون له القدرة على تعدين نحو 200 طن سنوياً.
وقال غويتا على هامش حفل التدشين إن "مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج حيث يتم تكريره وبيعه، وهذا يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن أن تستخدم في تنمية الاقتصاد المحلي".
وستدير هذا المشروع شركة "يادران" الروسية، وبعد تشغيله ستنتج البلاد 4 أضعاف إنتاجها الحالي الذي توقّف في الماضي عند عتبة 51 طناً.
وقال رئيس مجموعة "يادران" إيرك ساليخوف إن "المصفاة الجديدة ستكون مركزا إقليميا في غربي أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، ليس فقط في مالي، وإنما سيشمل بعضا من دول الجوار مثل بوركينا فاسو".
وعلق الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية إبراهيم كوليبالي على الأمر بالقول إن "روسيا من خلال هذه الشراكات تحاول استغلال حضورها العسكري وجني ثمار ذلك من خلال استغلال ثروات ومعان نادرة في غرب أفريقيا، ما يمثل فرصة حقيقية لموسكو".
وأضاف كوليبالي لـ"إرم نيوز" أن "في المقابل، تسعى مالي إلى التخلي عن الشراكات التقليدية التي قامت بها، من خلال المراهنة على شريك وحليف جديد يراعي مصلحتي البلدين قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع".
وشدد على أن "من شأن هذا المشروع أن يواجه عثرات خاصة على مستوى انعدام الأمن حيث تتزايد هجمات المسلحين، التي تستهدف أحيانا مواقع إنتاج، لكن ستبذل روسيا جهودا كبيرة من أجل إنجاحه".
وتعد منطقة غرب أفريقيا من أكثر المناطق الغنية بالذهب، لكنها تعاني من غياب مصفاة تحظى باعتراف دولي وهو ما يجعلها بحاجة إلى شراكات أجنبية.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد إدريس إن "هذا المشروع هو بالفعل مشروع طموح وواعد، لكنه قد يصطدم بعقبات، من أبرزها الوضع الأمني وأيضاً النزاع القانوني الذي دخلت فيه حكومة مالي مع شركة باريك غولد الكندية".
وتابع إدريس لـ"إرم نيوز" أن "الدولة المالية لم تحسم بعد هذا النزاع لصالحها، بالتالي أن يصدر حكم أو قرار ضدها فإن ذلك قد يشكل انتكاسة لأي مشروع جديد خاصة مع استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في مالي وهو أمر ينعكس سلبياً على مثل هكذا مشروع".
