وزير الإعلام اللبناني: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية
أثارت الدعوة الأخيرة إلى إجراء استفتاء شعبي في إيران جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، وسط تباين حاد في المواقف بين مؤيدي تعديل الدستور ومعارضيه.
وجاءت هذه الدعوة في وقت حساس تشهده البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى دستورية طرح الاستفتاء، وموقعه في خارطة التوازن بين مؤسسات الحكم.
ودعا المعارض الإيراني الإصلاحي البارز مير حسين موسوي إلى إجراء استفتاء شعبي لتشكيل مجلس تأسيسي وإعادة صياغة الدستور. هذه الدعوة أحدثت موجة من السجال السياسي والدستوري في إيران، وسط انتقادات لاذعة من قبل السلطات ومؤسسات الحكم، ورفض صريح من مجلس صيانة الدستور.
وفي بيان نُشر أخيراً، وصف موسوي رئيس الوزراء الإيراني السابق وأحد أبرز قادة الحركة الخضراء النظام السياسي القائم بأنه "فاقد للتمثيل الشعبي"، مطالباً بـ"انتقال سلمي" عبر استفتاء وطني يقود إلى تأسيس مجلس لصياغة دستور جديد، يُنهي هيمنة المؤسسات غير المنتخبة، ويمنح الشعب حق تقرير مصيره.
وجاء ردّ الفعل الأشد من مجلس صيانة الدستور، على لسان متحدثه هادي طحان نظيف، الذي وصف المطالبين بالاستفتاء بأنهم "لم يرضخوا أصلاً لنتائج الانتخابات"، متسائلاً: "من يضمن أنهم سيلتزمون بنتائج استفتاء يطالبون به؟".
وهاجم طحان نظيف الدعوة التي أطلقها موسوي لإجراء استفتاء شعبي حول تشكيل مجلس تأسيسي وإعادة كتابة الدستور، معتبراً أن المطالبة بتغيير النظام السياسي تأتي من "أشخاص لم يلتزموا بالقانون في السابق"، مضيفاً أن "من لم يلتزم بالقانون في انتخابات عادية، لا يمكنه أن يدّعي احترامه لإرادة الشعب" وفق تعبيره.
وقال نظيف، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "من لم يقبل نتائج الانتخابات العادية في السابق، كيف نضمن أنه سيلتزم بنتائج الاستفتاء؟"، في إشارة ضمنية إلى موقف موسوي من نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، التي فجّرت احتجاجات واسعة عُرفت بالحركة الخضراء.
موسوي ينفي اجتماعه مع مسؤول حكومي
من جهته، نفى موقع "كلمة" القريب من موسوي ما نُسب إلى مسؤولين في حكومة الرئيس مسعود پزشکیان عن زيارة أحد ممثلي الرئاسة لموسوي وزوجته زهرا رهنورد، القابعة معه تحت الإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011. وقال الموقع إن "أي شخصية رسمية لم تلتقِ بهما، سواء من الحكومة أو غيرها"، وهو ما يلقي بظلال من الشك على ما تردد عن مساعٍ رئاسية لرفع الحصار المفروض عليهما.
وتُعد قضية الإقامة الجبرية لموسوي ورهنورد من أقدم ملفات الخلاف الحقوقي داخل إيران، حيث يخضع الزوجان لاحتجاز غير قضائي منذ أكثر من 14 عاماً، على خلفية قيادتهما احتجاجات الحركة الخضراء بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية المطالِبة بإصلاحات سياسية جذرية، في ظل أزمات اقتصادية واحتجاجات متكررة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات بين التيارات الإصلاحية والمحافظة، في بلد يمرّ بمنعطف تاريخي.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات عدد من الشخصيات الإصلاحية والمعارضة في الداخل والخارج لإجراء مراجعة شاملة للنظام السياسي الإيراني، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.
