ترامب: أجريت محادثات جيدة مع قادة أوروبيين بشأن أوكرانيا
كشف تقرير حديث عن خطة أمريكية-روسية لوقف الحرب تتضمن استخدام نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة كنوع من "مكافأة توقيع" لمصلحة واشنطن؛ ما يهدد بتجريد أوروبا من نفوذها وحرمان أوكرانيا من شريانها المالي الوحيد، ويضع الأوروبيين أمام سباق عاجل لمصادرة الأموال قبل أن يستولي عليها ترامب.
وكشفت "فورين بوليسي"، أن هذه الخطة تفسر اهتمام الرئيس دونالد ترامب بإتمام الاتفاق بسرعة، خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي بمقدوره أن يوقف هذا السيناريو إذا تحرك سريعًا للاستيلاء على هذه الأصول قبل الولايات المتحدة، وهو ما قد يقضي على أحد البنود الأساسية للصفقة ويضعف جاذبيتها لأمريكا، ويضمن دعمًا ماليًا مباشرًا لأوكرانيا.
من جهتها تواجه أوكرانيا أزمة مالية محتملة بدءًا من العام المقبل؛ إذ يُقدّر صندوق النقد الدولي أن العجز في ميزانية 2026-2027 قد يصل إلى 65 مليار دولار، دون احتساب النفقات العسكرية، بينما يتوقع أن يصل العجز الكامل إلى 155 مليار دولار مع تكاليف الحرب، وفي ظل غياب التمويل الأمريكي، فإن كييف تعتمد على أوروبا لسد هذه الفجوة.
وكان من المتوقع أن يقر المجلس الأوروبي مؤخرًا خطة للاستيلاء على أصول روسيا، تتضمن تحويلها إلى المفوضية الأوروبية وإصدار قرض تعويضي بقيمة 161 مليار دولار لأوكرانيا، يسدد فقط إذا قبلت روسيا دفع تعويضات الحرب، وبرغم أن فرنسا وألمانيا أزالتا "الفيتو"، لكن بلجيكا عطلت الاجتماع بسبب مخاوف من المسؤولية القانونية المحتملة ضد مؤسسة "يوروكلير" التي تحتفظ بمعظم أصول روسيا لدى أوروبا.
ومع ذلك، جاء المخطط الأمريكي-الروسي لإعادة ترتيب الأوراق: 100 مليار دولار من الأصول المجمدة سيتم تخصيصها لشركات أمريكية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بينما تحصل الحكومة الأمريكية على نصف الأرباح، كما أن 200 مليار دولار أخرى سيتم تخصيصها كذلك لمشروعٍ استثماري مشترك بين واشنطن وموسكو؛ ما يجعل المكافأة الإجمالية للولايات المتحدة تصل إلى 300 مليار دولار، بينما يتحمل الأوروبيون 100 مليار دولار إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا.
ويرى الخبراء أن هذه البنود أثارت مخاوف كبيرة في أوروبا، التي تملك نحو ثلاثة أرباع الأصول، مقابل 1.5% فقط للولايات المتحدة؛ ما يعني أن الصفقة تمنح واشنطن إمكانية الاستيلاء على حقوق الاتحاد الأوروبي، مع احتمال استخدام الضغوط المالية أو التهديد بالقيود على الدولار لإجبار البنوك الأوروبية على التعاون، كما حدث مع "سويفت" وإيران عام 2012.
وبالنسبة لأوكرانيا، فإن اعتماد الصفقة الأمريكية على أصول روسيا المجمدة يقطع خطها المالي الأكثر موثوقية، ويجعل التمويل العسكري والإنفاق على الحرب محفوفًا بالمخاطر، خاصة مع الحاجة لاقتراض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي تعتمد موافقته على دعم واشنطن.
ويعتقد مراقبون أن المعادلة الحاسمة الآن هي قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستيلاء سريعًا على الأصول الروسية وإصدار القرض التعويضي؛ ما قد يبطل خطة ترامب، والسؤال لم يعد "هل سيتم الاستيلاء على الأصول الروسية؟" بل "من سيستفيد أولًا: أوروبا أم واشنطن؟"، خاصة أن ترامب يصرّ على أن تصب الصفقة في مصلحة أمريكا أولًا قبل أي طرف آخر.
