رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الكنيست، صادق صباح أمس الاثنين، على قرار يقضي بإعادة تفعيل وحدة تأمين المواصلات العامة، وذلك قبل دقائق فقط من وقوع حادث إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في مدينة القدس، ما أثار الجدل حول هذا التوقيت.
وفي تقرير حمل عنوان "صدفة غريبة"، أوضحت الصحيفة أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت على القرار في ظل تصاعد أعمال العنف ضد سائقي الحافلات، وهي الظاهرة التي دفعت إلى المطالبة بإعادة الوحدة الأمنية التي أُغلقت عام 2019 بسبب "نقص الميزانية"، بحسب ما أعلنت عنه وزارة النقل آنذاك.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس، هو ذاته من كان يتولى حقيبة المواصلات حين اتُّخذ قرار تجميد عمل الوحدة الأمنية.
ورغم أن بدء تشغيل الوحدة سيكون تجريبيًّا بعد نحو 180 يومًا، عبّرت نقابة السائقين الإسرائيلية عن أسفها لتعليق نشاط الوحدة في السنوات الماضية، معتبرة أن استمرار عملها كان من شأنه تقليل الحوادث "الإرهابية"، بما في ذلك حادث إطلاق النار الأخير.
وتعود نشأة الوحدة الأمنية إلى عام 1994 في أعقاب موجة استهداف الحافلات آنذاك، وبلغ عدد أفرادها في ذلك الوقت ما بين 750 و800 عنصر أمن، إلى جانب 50 مركبة و15 مجموعة من الكلاب البوليسية، فيما بلغت ميزانيتها السنوية نحو 90 مليون شيكل (ما يعادل 0.30 دولار للشيكل الواحد).
ومن المقرر أن تُدار الوحدة بإشراف مشترك بين وزارة المواصلات والشرطة الإسرائيلية، مع بدء تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الأشهر الستة المقبلة.
