قدم وزير البناء والنقل والبنية التحتية الصربي غوران فيسيتش استقالته من منصبه، في أعقاب انهيار سقف معلق في محطة سكة حديد بمدينة نوفي ساد الشمالية.
وأسفرت الحادثة عن مقتل 14 شخصًا، في حين تُرك 3 آخرون - تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يكافحون من أجل حياتهم.
وأعلن الوزير، في مؤتمر صحافي في بلغراد، تقديم استقالته رسميًا؛ ولأسباب أخلاقية، إلى رئيس الوزراء ميلوس فوتشيفيتش، مؤكدا أنه "لا يستطيع تحمل اللوم عن وفاة 14 شخصًا".
وقال: "إنني والأشخاص الذين يعملون معي نتحمل المسؤولية عن المأساة التي حدثت"، مشيرا إلى أنه "متأكد" من أن التحقيق سيظهر الحقيقة.
وقالت صحيفة "بوليتيكا" إنه تم تجديد محطة سكة حديد نوفي ساد أخيرًا كجزء من ترقية بقيادة صينية للبنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد.
وبدأت أعمال عملية التجديد في عام 2021، واستمرت حتى يوليو 2024، وعندما أعلنت السلطات المحلية أن المحطة أعيد بناؤها "وفقًا للمعايير الأوروبية"، أشارت إلى أن الوثائق المتعلقة بالتجديد تم تصنيفها على أنها سرية.
وفي مؤتمره الصحافي، عدد الوزير فيسيتش الوثائق المتعلقة بمشروع تحديث مبنى محطة القطار، مشيرًا إلى أن غالبيتها صدرت قبل تعيينه وزيرا.
وكان فيسيتش من بين 26 مسؤولاً حكومياً استجوبتهم النيابة العامة العليا في مدينة نوفي ساد، وجاءت استقالة الوزير في أعقاب الضغوط الشعبية المتزايدة للحصول على إجابات بشأن الكارثة.
وكان الرئيس ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء فوتشيفستش تعهدا بأن شخصًا ما سيتحمل "المسؤولية السياسية" عن الوفيات.
جاء ذلك، على الرغم من أن فوتشيتش قال إنهم لن يستسلموا "للتغريدات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أثارت الجدل وعلامات الاستفهام حول معايير الاستثمار الصيني في البنية التحتية والتعدين والمراقبة في صربيا.
