اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوة غير مألوفة بسحب المركبات الصينية الصنع من ضباطه، استنادًا إلى تقييمات استخبارية تشير إلى احتمالية تسريب معلومات حساسة عبر أنظمة هذه المركبات.
وبحسب ما ذكر موقع "يسرائيل هايوم"، ففي خطوة غير مألوفة ومثيرة للاهتمام، بدأ الجيش الإسرائيلي بجمع المركبات الصينية الصنع من ضباطه، بناءً على أوامر من رئيس الأركان (إيال زامير).
وأوضح الموقع أن القرار اتُّخذ بعد أن خلصت الأجهزة الأمنية إلى وجود قلق حقيقي بشأن تسريب معلومات حساسة أو التجسس عبر أنظمة المركبات. وتُعدّ هذه خطوة أخرى في إطار سياسة تحدّ من استخدام المركبات الصينية، بعد أن كان دخولها إلى القواعد العسكرية محظورًا سابقًا.
وتتم هذه الخطوة بشكل تدريجي، بحسب الموقع ذاته، ففي المرحلة الأولى، يتم جمع المركبات من الضباط في مناصب سرية أو من أولئك المعرّضين لمعلومات أمنية حساسة. وفي وقت لاحق، من جميع الضباط حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.
ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن هذا يشمل حوالي 700 مركبة، معظمها من طراز "شيري" (CHERY)، والتي تم منحها للضباط ذوي العائلات الكبيرة لأنها مركبات ذات سبعة مقاعد.
وتوضح مصادر أمنية للموقع أن بعض المركبات الصينية مزوّدة بأنظمة تتضمن كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال تنقل المعلومات إلى خوادم خارجية، أحيانًا دون سيطرة المستخدم أو المستورد المحلي.
وأوضح ضابط كبير سابق أنّ "المشكلة لا تقتصر على الكاميرات والميكروفونات، فكل مركبة ذكية هي في الأساس حاسوب متحرّك بنظام تشغيل مغلق واتصالات لاسلكية، وهي تُمثل إمكانية لجمع المعلومات الاستخبارية من البنى التحتية الحساسة".
وتشير التقديرات إلى أن قرار الجيش الإسرائيلي متأثّر أيضًا بتوجّه عالمي؛ فقد حظرت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا استخدام المركبات الصينية في المناطق الأمنية الحساسة.
وأضاف مسؤول كبير مطّلع على الأمر أن هذه الخطوة مرتبطة أيضًا بالعلاقات الأمنية مع واشنطن، في ظلّ الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا ينوي التعليق على هذه القضية.
