قال النائب في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، إن السياسة الحالية لبلاده تقوم على قبول بعض القيود النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يهدف إلى إعادة الدورة الاقتصادية في البلاد إلى طبيعتها.
وقال بروجردي في حديثه لوكالة "إيسنا" المحلية، اليوم الاثنين، "إيران مستعدة لفرض بعض القيود الكمية على برنامجها النووي إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية".
واعتبر بروجردي أن التهديدات الإسرائيلية والدور الذي تلعبه الدوائر الموالية لتل أبيب داخل الإدارة الأمريكية تُعد من أكبر العقبات أمام مفاوضات الملف النووي، محذرًا من أن "رضوخ واشنطن لهذه الضغوط سيدفع الجمهورية الإسلامية إلى استخدام كامل قدراتها في الدفاع عن مصالحها الوطنية".
ويُعد علاء الدين بروجردي من أبرز الشخصيات البرلمانية الإيرانية ذات الخلفية الأمنية والدبلوماسية، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، وله خبرة طويلة في قضايا السياسة الخارجية، ويُعرف بمواقفه المحافظة المقرّبة من التيار الأصولي في إيران.
وشارك بروجردي لسنوات في متابعة تطورات الملف النووي الإيراني، وكان من المدافعين عن حق إيران في تخصيب اليورانيوم تحت إشراف دولي.
وفي العديد من المناسبات، تبنّى خطابًا تصعيديًا تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه لم يُعارض التفاوض عندما يكون في مصلحة إيران.
وتُعطي تصريحات بروجردي مؤشّرًا ضمنيًا إلى قبول محتمل من المؤسسة السياسية الإيرانية بإعادة التفاوض حول البرنامج النووي في إطار توازن دقيق بين الكرامة الوطنية والمصالح الاقتصادية.
وتواصل إيران في الوقت الراهن تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تفوق الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015 (3.67%)، لكنها ما زالت دون نسبة الـ90% اللازمة لصناعة سلاح نووي.
