مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
يعتمد الحاكم العسكري لمدغشقر العقيد مايكل راندريانيرينا، على 29 وزيرًا يشكلون مزيجًا من أصحاب النفوذ والشخصيات المدنية والعسكرية، لتقويم الوضع في البلاد، وتعقّب الفساد المستشري، حيث سيكون أمامهم 60 يومًا لتقديم نتائج عملهم.
وبعد أسبوعين من سقوط الرئيس الملغاشي أندريه راجولينا، بدأت الحكومة الانتقالية المكلفة بإجراء الانتخابات، المقررة في غضون عامين على الأكثر، عملها تحت أنظار "الجيل زد".
وبعد أن أدى راندريانيرينا اليمين الدستورية رئيسًا، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، كشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وعيّن هيرينتسالاما راجاوناريفيلو رئيسًا لها.
وبعد الاستقبال الفاتر الذي قوبل به هذا التعيين، الذي أُعلن، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، نظرًا لعلاقات رئيس الوزراء بزعماء النظام السابق، كان من المتوقع أن تصدر إشارةٌ على القطيعة الموعودة مع الماضي.
ويثير اختيار فانيريسووا إرنايفو وزيرة للعدل، تساؤلات ما إذا كان هذا التعيين يبديد هذه الشكوك.
ولا شك أن عودة هذه القاضية السابقة، التي حظيت بالإعجاب لشجاعتها بقدر ما تعرضت للانتقاد لتجاوزاتها، تحمل ثقلًا رمزيًا كبيرًا في نظر المراقبين، خاصة في ظل الطلبات المتكررة إلى باريس لتسليم أندريه راجولينا، بما يُعد ضمانًا بأن مكافحة الفساد، واختلاس المال العام، إلى جانب وعود رجل مدغشقر القوي الجديد، ستكون أولوية قصوى للحكومة الجديدة.
وحتى قبل تعيينها، أُرسلت هذه الشخصية المعارضة إلى موريشيوس للمساعدة في التحقيق الذي أطلقته هيئة الجرائم المالية، وهي الهيئة الموريشيوسية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، مع رجل الأعمال مامي رافاتومانجا.
وكان هذا المستشار المقرب من أندري راجولينا، قد وصل إلى الجزيرة مع عائلته على متن طائرة خاصة في 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وللاشتباه في استخدامه قنوات مالية موريشيوسية لغسل عشرات الملايين من اليورو من رؤوس الأموال القادمة من مدغشقر، وُضع قيد الاعتقال. وأكد راندريانيرينا أن أحد أهداف الحكومة الانتقالية سيكون استعادة الأصول والممتلكات المكتسبة من نهب الدولة.
لكن "جيل زد" امتنع عن التصفيق، بسبب إحباطه من إبعاده عن المناقشات التي أدت إلى تشكيل الفريق الوزاري، نتيجةً لتوازنٍ دقيقٍ بين ممثلي قوى المعارضة للنظام المنهار والوجوه الجديدة.
وقال أحد المتحدثين باسم الحركة في أنتاناناريفو، هيريزو أندريامانانتينا: "لم تتم استشارتنا بشأن تشكيل هذه الحكومة، ولا بشأن اختيار رئيس الوزراء. ولكن بما أننا شباب أذكياء وحكماء، وهدفنا ليس زعزعة استقرار البلاد بل إعادة بنائها، فإننا نمنح الفريق الجديد فرصةً وسنحكم عليه بناءً على أفعاله".
ورغم أن هذه الحكومة قد لا تُقدّم صورةً عن تجديدٍ جذري، إلا أنها تضم شخصياتٍ مرموقة، مثل هانيترا رازافيمانانتسوا، وزير الدولة المُعيَّن، وهو محامٍ وعضوٌ في البرلمان عن العاصمة ممثلًا لحزب الرئيس السابق مارك رافالومانانا (2002-2009)، الذي دأب على التنديد بانتهاكات أندريه راجولينا المتكررة للدستور خلال السنوات الأخيرة.
كما يُعدّ تعيين ليلي رافارالاهي، وزيرة السياحة والحرف اليدوية، بمثابة تقديرٍ لمن كانوا سبّاقين إلى النزول إلى الشوارع للتنديد بانقطاعات المياه والكهرباء المستمرة. وهي واحدة من 3 أعضاء في مجلس مدينة العاصمة دعوا إلى مظاهراتٍ ابتداءً من 25 سبتمبر/أيلول.
ويرى خبراء أن تعيين هيرينجاتوفو رامياريسون في وزارة الاقتصاد والمالية، وهو منصبٌ رئيس في الحكومة، يشير إلى انفتاحٍ أكبر على قضايا العدالة الاجتماعية.
فهذا الأستاذ في الاقتصاد بجامعة أنتاناناريفو لا ينتمي إلى المؤسسة السياسية والاقتصادية، على عكس رئيس الوزراء، الرئيس السابق للبنك الوطني للصناعة. بل على العكس، يُعرف بانتقاده الصريح لممارسات النخب الفاسدة والمستغِلة.
وأمهل الرئيسُ، رئيسَ الوزراء 60 يومًا لعرض النتائج والبدء في تلبية مطالب الشعب. وحتى الآن، لم يُقرر المانحون الدوليون معاقبة الانقلابيين بتعليق تعاونهم.
أما صندوق النقد الدولي، الذي أبرمت مدغشقر معه اتفاقيتي قرض رئيستين، فقد التزم الصمت حتى الآن.
ولا يزال من المبكر جدًا القول إن الأزمة السياسية في البلاد قد انتهت، رغم عودة الهدوء إلى الشوارع، وعودة الناس إلى أعمالهم، وتوقف الاحتجاجات.
ولا يمكن الحديث عن نهاية الأزمة السياسية إلا عندما يُعالج القادة الجدد المشكلات النظامية الكامنة، وإلا فلن تكون سوى فترة راحة قبل الأزمة التالية.
ويحصل نحو 30% فقط من سكان مدغشقر، ومعظمهم من سكان المدن، على مياه جارية من شبكة تُشرف عليها الخدمات الصحية، بينما الغالبية العظمى التي تعيش في المناطق الريفية مستبعَدة تمامًا. أما المشكلة الرئيسة الأخرى فهي الفساد، الذي يُقوّض البلاد على المدى الطويل.
