بعد سنوات من التعتيم الممنهج وفرض حظر نشر صارم، كشفت السلطات الإسرائيلية أخيرًا عن هوية ضابط استخبارات لقي حتفه في ظروف غامضة داخل زنزانته، ليسدل بذلك الستار على واحدة من أكثر القضايا الأمنية سرية في تاريخ المؤسسة العسكرية.
وذكرت مصادر عبرية أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أجازت، مساء السبت، نشر اسم الضابط، الذي كان يطلق عليه إعلاميًا "السجين X"، وهو النقيب تومر إيغس الذي كان مسجونًا في سجن "نفيه تسيدك"، في شهر مايو/أيار من العام 2021.
وتقول صحيفة "معاريف" العبرية إن تومر إيغس، من مواليد 15 أكتوبر/تشرين الأول 1996، في حيفا، وتوفي في ظروف غامضة في سجن عسكري، منذ نحو 5 سنوات.
وتضيف أن تومر، الحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، كان "عبقرياً" في مجال الحاسوب ورائداً في تخصصه، وعمل ضابط مخابرات في الوحدة (8200).
وكان إيغس مهتماً بأمن المعلومات، وتحليل الإشارات، وتطوير البرمجيات والخوارزميات، كما كان لديه معرفة واسعة باللغات: فقد كان يتحدث العبرية والإنجليزية بطلاقة، ولديه أيضاً معرفة أساسية باللغات الإسبانية والروسية والفارسية.
انضم تومر إلى سلاح المخابرات في مارس/آذار 2016، حيث شغل في البداية منصب ضابط أكاديمي متخصص، ثم ضابطًا أكاديميًا أول، وحصل على العديد من شهادات التقدير، وكان ضمن فريق فاز بجائزة الأمن الإسرائيلية.
وأُلقي القبض على تومر واستُجوب من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك" للاشتباه في ارتكابه جريمة "تعريض أمن الدولة للخطر"، وقضى 10 أشهر في السجن، ولقي حتفه في 17 مايو/أيار 2021، في ظروف غامضة لم تتضح حتى الآن.
وتقول قناة "i24news" العبرية إن إيغس، الذي كان بعمر 24 عاماً عند وفاته، شغل وظيفة خبير حواسيب وخدم في وحدة (8200) التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.
واعتُقل النقيب إيغس في سبتمبر/أيلول عام 2020 بتهم تتعلق بمخالفات أمنية خطيرة، قبل أن يُعثر عليه متوفياً في زنزانته بعد نحو 9 أشهر من اعتقاله.
وأنهت المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يفعات تومر- يروشالمي، في فبراير/شباط 2025 الرأي القانوني النهائي بشأن ملابسات الوفاة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وخلصت المدعية إلى أن سلسلة من الإخفاقات العميقة، وسلوك مهمل من قبل عدد من أصحاب المناصب، إلى جانب متابعة طبية غير كافية، أدت إلى وفاة الضابط، نتيجة مشكلة صحية لم تحصل على العلاج اللازم.
وأكدت النيابة العسكرية، استنادًا إلى مواد التحقيق وآراء معهد الطب الشرعي وخبراء طبيين من داخل الجيش وخارجه، أنه لا يمكن الجزم بأن إيغس أقدم على الانتحار.
وأشارت النيابة إلى عدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغيّر سلوكي سابق، وعدم رصد أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة يوم الوفاة.
وعلقت عائلة إيغس على قرار رفع الحظر بقولها إن نتائج التحقيق تؤكد وجود إخفاقات خطيرة في التعامل مع ابنهم، معتبرة أن الجيش يتحمل المسؤولية عن وفاته، ومشيرة إلى أن تومر توفي قبل استكمال محاكمته ومن دون أن تتاح له الفرصة لتبرئة اسمه.
