أعلنت رئاسة الأركان العامة في نيجيريا، يوم الاثنين، أن مجموعة من ضباط الجيش سيمثلون أمام المحاكمة بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة البلاد، بناء على نتائج لجنة تحقيق عسكرية.
وكان قد جرى اعتقال 16 ضابطا على الأقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ما وصفته السلطات العسكرية حينها بـ"أعمال عدم الانضباط وخرق لوائح الخدمة".
وقد أثارت تلك الاعتقالات، إلى جانب تقارير إعلامية محلية حول انقلاب فاشل، توترات في منطقة غربي أفريقيا التي تواجه بالفعل سلسلة من الانقلابات العسكرية.
وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري، سامايلا أوبا، في بيان يوم الاثنين، إن التحقيق في سلوك الضباط قد اكتمل وكشف عن وجود مؤامرة انقلابية ضد حكومة الرئيس بولا تينوبو.
وأضاف أوبا "حددت النتائج عددا من الضباط المتورطين في مزاعم التخطيط للإطاحة بالحكومة، وهو ما يتنافى مع الأخلاقيات والقيم والمعايير المهنية المطلوبة من أفراد القوات المسلحة النيجيرية".
وأشار المتحدث إلى أن الضباط الذين ثبتت مسؤوليتهم سيمثلون أمام لجنة قضائية عسكرية لمحاكمتهم وفقاً للإجراءات القانونية العسكرية.
