أثارت زيارات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، إلى القارة السمراء وحديثه عن "سياسة جديدة" تجاهها، تساؤلات حول ملامح هذه السياسة، خاصة في ظل المحادثات مع عدد من دول الساحل والكونغو الديمقراطية بشأن معادن تلك الدول.
وبحسب بولس، فإن السياسة الجديدة تقوم بالأساس على الاستثمار والانفتاح الاقتصادي بدل الاكتفاء بتقديم مساعدات تقليدية إلى هذه الدول. وبالفعل، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت في الأشهر الماضية اتفاقيات حول مشاريع استثمارية في دول مثل أنغولا والكونغو الديمقراطية وسيراليون والغابون.
وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الماضية حل النزاع الدائر في الكونغو الديمقراطية مقابل الحصول على معادن هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا.
وقالت المحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الأفريقية، ميساء نواف عبد الخالق: "لا يمكن حصر اهتمام الولايات المتحدة بتأزم الوضع الأمني في المنطقة فحسب، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى دواعٍ جيو اقتصادية لها صلة مباشرة بالتنافس بين القوى الكبرى من أجل الظفر بعدد من الاحتياطات النفطية والمعدنية في منطقة الساحل والمناطق المتاخمة لها، خاصة خليج غينيا، ما جعلها تخصص برامج وآليات متنوعة لتحقيق أهدافها فيها".
وأضافت عبد الخالق لـ "إرم نيوز"، أن "تزايد الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية عموماً والساحل والصحراء خصوصاً، يعود إلى كونها مصدراً رئيسياً للموارد الطبيعية، باعتبار الموقع الحاسم الذي تحتله على خريطة إنتاج النفط العالمي، إذ بلغ إنتاجها، بحسب اللجنة الإفريقية للطاقة، 11 % من الإنتاج العالمي، في حين أن احتياطي القارة من النفط الخام، تبعاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يبلغ 80 % من الاحتياطي العالمي الخام".
وشددت على أن "احتياطي النفط في أفريقيا يتركز بشكل خاص في غرب القارة ومنطقتي البحيرات العظمى وشمال أفريقيا، حيث يمتاز النفط الأفريقي بقربه من الأسواق الأوروبية والأمريكية على السواء، كما أن أغلب الدول المنتجة له تعاني أزمات مردّها التنافس والصراع على السلطة، مما يسهل اختراقها".
واستنتجت المتحدثة أن "الأهداف الاقتصادية تعتبر في طليعة الاستراتيجية الأمريكية في الساحل والصحراء، خصوصاً بعد تزايد الاكتشافات النفطية فيها، حيث هدفت إلى فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها الصناعية، بالإضافة إلى وجود فرص هائلة للاستثمار في مجال البنية التحتية".
تحدي روسيا والصين
ويأتي هذا التوجه الأمريكي الجديد في وقت تعزز فيه روسيا من حضورها العسكري في أفريقيا، فيما نجحت الصين منذ عقود في ترسيخ نفوذها عبر الاستثمارات والقروض الميسرة.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس: "الولايات المتحدة الأمريكية تقوم من خلال هذه السياسة بتحدي روسيا والصين، وهذا واضح حتى من خلال انتقادات بولس لسياسات البلدين، حيث اعتبر مؤخراً أن وجود بكين في القارة الأفريقية خلّف آثاراً سلبية بسبب طبيعة القروض والاستثمارات".
وأوضح إدريس لـ "إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة نجحت إلى حد كبير في استعادة حضورها في أفريقيا في الأشهر الماضية، أساساً من خلال التوسط في نزاع الكونغو وعرض دعم أمني على دول مثل مالي، وبالتالي تعود واشنطن بقوة إلى القارة".
وأكد المحلل السياسي أن: "نجاح الولايات المتحدة الآن رهين بالاستمرارية في هذا النهج، لأن إدارة الرئيس ترامب تبدو مصممة أكثر على العودة إلى أفريقيا، لكن انشغالها بنزاعات أخرى، على غرار ما يحدث في الشرق الأوسط، قد يحد من قدرتها على ذلك".
