انتقد سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.
وأضاف للصحفيين في جنيف "ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية.. إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي"، وفق "رويترز".
ويصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
وفي أواخر أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 ت غ).
وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة.
ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.
وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين "آلية الزناد".
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".
