حذّر وزير الخارجية الإيراني الأسبق، والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، من أن النهج الحالي للسياسة الخارجية قد يعرّض إيران لخطر الانزواء الاستراتيجي، مؤكدًا ضرورة إعادة الاعتبار لدور وزارة الخارجية بوصفها الجهاز المحوري في توجيه الدبلوماسية وصنع القرار.
وقال صالحي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، إنّ العالم يمر بمرحلة انتقالية نحو نظام دولي جديد يتسم بتسارع المنافسة بين القوى الكبرى وتشكّل تكتلات جيوسياسية جديدة، مشددًا على أنّ مواجهة هذه التحولات تتطلّب "دبلوماسية قوية، تحليلية، منسّقة".
وأوضح صالحي أنّ السياسات الخارجية في إيران باتت تميل إلى التركيز على المواقف الثابتة والردود الروتينية بدلاً من الارتكاز على تحليل الواقع وتحديد الأولويات الحقيقية، ما أدى إلى تهميش القضايا الملحّة وإضعاف القدرة على التكيّف مع التحديات المتزايدة.
وأردف بأن "هذا النهج يحرم السياسة الخارجية من الحيوية المطلوبة ويزيد خطر انزواء إيران عن التفاعلات الاستراتيجية في العالم".
وأشار الوزير السابق إلى أنّ وزارة الخارجية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من عملية صنع السياسات العليا، مستشهداً بتعبير المرشد الإيراني القائل إن وزارة الخارجية تمثل نصف الحكومة، ما يعكس الدور المفترض لهذا الجهاز في إدارة ملفات البلاد الخارجية.
ودعا صالحي إلى أن تتحول الوزارة من دورها الاستشاري في مجالس صنع القرار ومنها المجلس الأعلى للأمن القومي إلى دور قيادي يُشرف على توجيه وتنفيذ السياسة الخارجية، وفق أسس مهنية واستراتيجية.
وأكد صالحي أنّ وزارة الخارجية يجب أن تتقدم لأداء دور أكبر في مراحل صياغة وتفسير وتنفيذ السياسات الخارجية، من خلال "تقديم مبادرات جديدة، وبناء توافق داخلي عبر إشراك النخب والرأي العام، وممارسة دبلوماسية نشطة في الساحة الدولية".
وحذر من أن أي تراجع في دور الوزارة قد يضعف قدرة إيران على حماية مصالحها الوطنية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
وفي ختام تصريحاته، أعرب صالحي عن أمله في أن تتمكن وزارة الخارجية، بقيادة عباس عراقجي، من استعادة دورها المركزي، قائلاً إنّ "تقوية الجهاز الدبلوماسي لم تعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية".
