رئيس البرلمان اللبناني: غارات إسرائيل رسالة لمؤتمر باريس وتكريم لاجتماع الميكانيزم
أيدت محكمة استئناف بريطانيا حكم محكمة لندن الابتدائية بمصادرة مبنى NIOC House التابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، لصالح شركة كريسنت، حيث اعتبرت المحكمة أن نقل الملكية السابق كان غير قانوني ويهدف إلى الهروب من مدفوعات الدائنين.
وكانت شركة كريسنت قد رفعت دعوى أمام المحكمة، مؤكدة أن المبنى نُقل إلى صندوق التقاعد الخاص بموظفي النفط بطريقة تهدف إلى إبعاد الأصول عن متناولها بعد صدور حكم تحكيم بقيمة 2.4 مليار دولار لصالحها، وقد أيدت المحكمة الابتدائية ادعاء كريسنت وأصدرت قراراً بإبطال نقل الملكية.
وقالت صحيفة "شرق" الإيرانية الاثنين، إنه "لاحقاً، قدمت شركة النفط الوطنية الإيرانية اعتراضاً أمام محكمة الاستئناف في لندن، لكن المحكمة في 30 سبتمبر 2025 رفضت الاعتراض وأكدت صحة حكم المحكمة الابتدائية، ليصبح قرار مصادرة المبنى لصالح كريسنت نهائياً".
ويعد هذا الحكم ضربة لإيران في مساعيها الاحتفاظ بالأصول الأجنبية، ويعكس قوة أحكام التحكيم الدولي في قضايا نزاعات الشركات بين الدول، وهو ثاني مبنى لشركة النفط الوطنية الإيرانية الذي يتم مصادرته بعد شكوى شركة كريسنت، وقبول طلب التعويض من قبل محكمة التحكيم الدولية.
وفي 17 من يناير/كانون الثاني الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مبنى تابعا لشركة النفط الوطنية قد تمت مصادرته في هولندا، وذلك بعد عدة أشهر من مصادرة مبنى للشركة نفسها في لندن كجزء من التعويضات في قضية "كريسنت".
وكانت قضية كريسنت عبارة عن اتفاق تم توقيعه عام 2001 بين إيران وشركة كريسنت الإماراتية، إلا أن حكومة الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد ألغت الاتفاق بشكل أحادي بدعوى "بيعه بأقل من قيمته الحقيقية".
وبعد تقديم الشركة شكوى إلى محكمة التحكيم الدولية، أدانت المحكمة إيران في سبتمبر/ كانون الأول 2021، وقضت بدفع تعويضات بقيمة 2.43 مليار دولار.
