أقرّ مجلس النواب الأمريكي، في جلسة تاريخية، الخميس، قانونين بارزين، يدعمهما الرئيس دونالد ترامب، يُعدّان خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية المتنامي في الولايات المتحدة.
وجاء ذلك، ضمن ما أُطلق عليه "أسبوع الكريبتو" في الكونغرس، والذي شهد تصويتاً واسعاً لصالح قوانين تهدف لتوفير إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية والبنوك والشركات العاملة في هذا المجال.
القانون الأول، المعروف باسم "جينيوس"، حصل على دعم 308 أعضاء مقابل 122، ويستهدف تنظيم العملات المستقرة (Stablecoins)، وهي عملات رقمية مربوطة بأصول مثل الدولار الأمريكي.
ويسمح القانون للبنوك بإصدار هذه العملات ضمن شروط تنظيمية واضحة، ويُلزم الجهات المصدرة بالاحتفاظ باحتياطيات مالية مضمونة، مما يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الأمريكية للمشاركة بشكل أوسع في سوق المدفوعات الرقمية.
أما القانون الثاني، المعروف باسم "كلاريتي"، فقد تم تمريره بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134، ويهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تُصنّف كأوراق مالية (Securities) تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، أو كسلع رقمية تقع تحت إشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
ويعد هذا التشريع استجابة مباشرة للجدل القانوني الطويل حول صلاحيات كل جهة تنظيمية، ويهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين التي تواجهها شركات العملات الرقمية.
وبينما ينتظر قانون "جينيوس" توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا، لا يزال قانون "كلاريتي" بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.
ويُتوقع أن يؤدي تمرير القانونين معًا إلى تحفيز الاستثمار والابتكار في مجال الأصول الرقمية، ومنح الشركات والبنوك الأمريكية بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا.
ويُنظر إلى هذه القوانين على أنها انتصار لصناعة العملات المشفرة، التي لعبت دورًا نشطًا في انتخابات 2024، وسعت إلى دعم تشريعات أكثر انفتاحًا.
كما أنها تمثل تحولًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي تبنّت سابقًا نهجًا أكثر تحفظًا.
بهذه الخطوة، تقترب الولايات المتحدة من إرساء إطار قانوني شامل ينظم الأصول الرقمية ويعزز موقعها العالمي كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
