رحّب كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بقرار قمة الاتحاد الأوروبي بعدم استخدام الأصول الروسية المجمدة، واصفًا القرار بأنه انتصار لـ"القانون والعقلانية"، وفق "فرانس 24".
جاء ذلك، بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، تمويلًا لاحتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامين المقبلين، بدلاً من الاستناد إلى الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، معظمها محتجز في بلجيكا.
ولم تتفق جميع الدول الأعضاء على حزمة القروض، حيث رفضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك دعم استخدام الأصول الروسية، إلا أن الاتفاق أُقر دون أن تعرقل هذه الدول الحزمة، ووُعدت بالحماية من أي تداعيات مالية.
وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف المقرب لروسيا، أن استخدام الأموال يعني الحرب، ووصف خطة الاستفادة من الأصول الروسية بأنها "طريق مسدود".
من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الاتحاد الأوروبي بأنه خطوة مهمة، مشيرًا إلى أنه من "المفيد" لأوروبا إعادة فتح الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسابيع المقبلة، بما يتيح إطارًا مناسبًا لمناقشة الملفات العالقة مع موسكو.
وأشار رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر إلى أن القرار أسهم في تجنب "الفوضى والانقسام" داخل الاتحاد، مؤكدًا أن القادة تمكنوا من الحفاظ على الوحدة أثناء مناقشة تمويل أوكرانيا، فيما يسعى التكتل الأوروبي الآن إلى إيجاد حل مؤقت لتقديم الدعم المالي المباشر لكييف، دون الحاجة إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة.
يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأوكراني صعوبات حادة، حيث يقدر صندوق النقد الدولي حاجته إلى نحو 137 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027، وسط مخاطر الإفلاس المتزايدة قبل حلول الربيع المقبل.
