قبل أيام فقط من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد 28 سبتمبر، تعيش مولدافيا أجواء ترقب شديد.
فقد وصفت الرئيسة الموالية لأوروبا، مايا ساندو، هذا الاستحقاق بأنه "الأهم في تاريخ البلاد".
واعتبرت ساندو أن الاقتراع لحظة مفصلية لمستقبل الأمة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، والمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تبقى فيه مطمعًا للكرملين وحليفًا قريبًا لأوكرانيا التي تشترك معها بحدود طولها 939 كيلومترًا.
الناخبون لن يقرروا فقط مصير 101 مقعد في البرلمان، بل سيحسمون بين خيارين استراتيجيين: المضي في مسار التكامل الأوروبي أو العودة إلى فلك موسكو، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند".
في كيشيناو، العاصمة، يسود القلق بين المؤيدين للاتجاه الأوروبي من احتمال فوز المعسكر الشعبوي الموالي لروسيا، الذي يشارك بقوة عبر 21 حزبًا وتحالفًا.
وتقول ليليانا بالهوفيتشي، النائبة السابقة والناشطة في المجتمع المدني، إنها تأمل أن يحتفظ حزب الرئيسة "العمل والتضامن" (PAS)، الحاكم منذ 2020، بالأغلبية "حتى تكتمل المفاوضات مع بروكسل".
هذه المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا، ويُتوقع أن تُختتم بحلول 2028، بحسب المفوضة الأوروبية للتوسّع، مارتا كوس.
لكن بالهوفيتشي تحذر من أن فوز القوى الموالية لروسيا قد يعرقل هذا المشروع، وربما يوقفه بالكامل، مما قد يعزل مولدافيا.
وتشير إلى أن "سيناريو مشابهًا لجورجيا، حيث ينجح حزب موالٍ لروسيا في السلطة ويقطع الطريق على المشروع الأوروبي، ليس مستبعدًا".
إنجازات وتحديات وتدخل روسي
حزب "العمل والتضامن" يفاخر بخطوات ملموسة على طريق الاندماج الأوروبي، مثل تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقليص البيروقراطية.
غير أن التفاوت الاجتماعي المتزايد يهدد بتأثير سلبي على نتيجة الانتخابات.
ففي حين تزدهر العاصمة بسياراتها الفارهة ومتاجرها الراقية، تعاني المناطق الريفية من الفقر ونقص البنى التحتية.
ويقول متابعون إن التدخل الروسي في الشأن الداخلي بات واقعًا ملموسًا. وتتحدث السلطات المولدافية عن "حرب هجينة" تشمل التضليل عبر وسائل التواصل، وشراء الأصوات، وتمويل أحزاب بطرق مشبوهة، وحتى اختراق مؤسسات الدولة عبر عملاء.
الرئيسة مايا ساندو حذرت أمام البرلمان الأوروبي في 9 سبتمبر قائلة: "الكرملين يريد الاستيلاء على مولدافيا عبر صناديق الاقتراع، واستخدامنا ضد أوكرانيا كنقطة انطلاق لهجمات هجينة على الاتحاد الأوروبي".
ومؤخرًا، طُرد موظف في سفارة بيلاروسيا في كيشيناو على خلفية ارتباطه بشبكة تجسس إقليمية، فيما اعتُقل مسؤول استخباراتي سابق بتهمة تسريب معلومات سرية.
ورقة الطاقة واللوبيات الموالية لموسكو
من أبرز أدوات الضغط الروسي، ملف الطاقة. فبعد وقف إمدادات الغاز الرخيص في يناير، اضطرت الحكومة إلى استيراد الغاز والكهرباء بأسعار مرتفعة من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الدعم الأوروبي، ما زال جزء كبير من السكان يئن من فواتير الطاقة المرتفعة، مما يمنح الأحزاب الموالية لموسكو ورقة قوية عبر الحنين إلى زمن الاعتماد على "الأخ الأكبر" الروسي.
إلى جانب ذلك، يواصل رجال أعمال موالون لموسكو مثل المصرفي الهارب إيلان شور – المحكوم بالسجن في قضايا فساد والمقيم حاليًا في روسيا – التأثير في السياسة المحلية عبر المال والدعاية.
كما يظل حزب الاشتراكيين بقيادة الرئيس السابق إيغور دودون من أبرز القوى الموالية للكرملين.
معارضة صاعدة ومشهد منقسم
في مواجهة حزب "العمل والتضامن"، برز "الحراك الوطني البديل" بزعامة رئيس بلدية كيشيناو، إيون تشيبان، والمدعي العام السابق ألكسندرو ستويانوغلو.
هذا التحالف الجديد يطمح لاجتذاب الناخبين الناقمين على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
في مناطق مثل إقليم غاغاوزيا الفقير جنوب البلاد، حيث النفوذ الروسي تقليديًا قوي، وتحاول المعارضة تعزيز مواقعها.
غير أن الحرب في أوكرانيا أضعفت بعض جاذبية موسكو، إذ يخشى مولدافيون يحملون جوازات روسية من خطر تجنيدهم للقتال على الجبهات.
