وجد رئيس بلدية أنقرة والمنافس المحتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منصور يافاش، نفسه، بمواجهة قضائية وحكومية جديدة تهدد حياته السياسية على غرار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعدما اعتقلت السلطات، أمس الثلاثاء، 13 من مسؤولي بلدية العاصمة أنقرة أو على علاقة بها.
وتأتي الاعتقالات، في إطار تحقيق قضائي وحكومي حول نفقات غير قانونية على الحفلات الغنائية التي نظمتها البلدية في مناسبات عديدة بين عامي 2021 و 2024.
ولا تزال القضية في نطاق التحقيقات، ولم يرد فيها اسم يافاش، لكنها أثارت غضباً واسعاً في حزب الشعب الجمهوري الذي هاجم مسؤولوه الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية واتهموها باستغلال القضاء للضغط عليهم وإقصاء مسؤولي الحزب المنتخبين في البلديات.
غير أن تزامن القضية مع حملة اعتقالات طالت 17 رئيس بلدية رئيسية وفرعية في تركيا تابعة للمعارضة، خلال الأشهر الماضية، تضع بلدية أنقرة ورئيسها يافاش في إطار الانطباع ذاته في وسائل الإعلام والرأي العام التركي.
ومن دون هذه القضية، يعد يافاش، وهو محامٍ تركي بارز في حزبه، شخصية سياسية قادرة على تمثيل الحزب بعد أن اكتسح الانتخابات المحلية في أنقرة مرتين متتاليتين في 2019 و2024، بأعلى نسبة أصوات اقتربت من 60 بالمئة أمام منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ظهرت القضية للعلن أول مرة نهاية العام الماضي، عندما واجهت بلدية أنقرة اتهامات بإنفاق مبالغ مليونية كبيرة على الحفلات الفنية، تفوق تكلفتها التقديرية، قبل أن تأخذ القضية منحًى جديداً أمس الثلاثاء، بإعلان مكتب المدعي العام في أنقرة توقيف 13 فرداً على صلة بالقضية.
والموقوفون مسؤولون حاليون وسابقون في بلدية أنقرة، بالإضافة إلى مالكين وشركاء في العديد من الشركات الخاصة العاملة في مجال تنظيم الحفلات الفنية، والتهمة الموجهة لهم "إساءة استخدام السلطة والتلاعب في المناقصات"، والتسبب بخسارة 154.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.7 مليون دولار) في 32 حفلة وفعالية.
ردت بلدية أنقرة سريعاً على توقيف مسؤوليها عبر بيان حضرت فيه السياسة بجانب نفي التهمة الموجهة لها، وقالت إن المحققين كان بإمكانهم استدعاء موظفي البلدية للإدلاء بشهاداتهم في القضية بدلاً من اعتقالهم والإيحاء بشكل متعمد بأن العملية موجهة لبلدية أنقرة بالكامل.
وأضافت أن تحقيقات سابقة أجرتها 3 جهات تدقيق وتحقيق مختلفة في القضية ذاتها، ولم تكشف عن وجود أي مخالفات أو ضرر عام، وأن التكاليف الكبيرة للحفلات الفنية تتعلق بمكان تنظيمها والفرق العاملة فيها وليست أجوراً للفنانين فقط.
ودعت البلدية لإدراج تكاليف الحفلات الموسيقية التي نظمتها مؤسسات خاصة أو عامة، وبينها الحفلات التي نظمتها وزارة الثقافة، لإيضاح إن كانت بلدية أنقرة قد دفعت مبالغ كبيرة مقارنة بغيرها من الجهات.
لمحت بلدية أنقرة في ردها، لتورط رئيس البلدية الأسبق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مليح غوكتشيك في قضية مشابهة لتلك التي تخضع للتحقيق فيها، لكنها لم تحظَ بتحقيق وإجراءات مماثلة لما تواجهه البلدية حالياً.
وقالت إنها أنفقت 30 مليون دولار على 426 فعالية من عام 2019 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024، فيما أنفقت البلدية في عهد غوكتشيك 33 مليون دولار على 80 فعالية أقيمت بين عامي 2014 و2019.
كما أشارت البلدية إلى أنها قدمت شكاوى ضد غوكتشيك، ومسؤولين آخرين من الفترة الماضية، بتهم التلاعب في المناقصات والإضرار بالمصلحة العامة، إلا أن معظمها رُفض، وصدرت لوائح اتهام في 11 قضية فقط، لم تُفضِ أي منها إلى إجراءات قانونية أو اعتقالات.
وأوضح البيان أنه لم يُتخذ أي إجراء في 5 قضايا على مدى 6 سنوات، وأن مليح غوكتشيك كان طرفاً في قضيتين منها.
اعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن القضية الجديدة في بلدية أنقرة، ذات طابع سياسي، مستشهدين بتدوينة مثيرة للجدل كتبها غوكتشيك على حسابه في "إكس" قبيل اعتقال مسؤولي البلدية بساعات.
ونشر غوكتشيك ليل الاثنين/الثلاثاء، فيديو يُظهر قنبلة، وكتب معلقاً "هل أنتِ مستعدة يا أنقرة؟ هل أنتِ مستعدة يا تركيا؟ عملية الاحتيال بمليارات الدولارات تتفجر في أنقرة".
واعتبر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري أن غوكتشيك على علم بالإجراءات القضائية المتخذة رغم كونها سرية، ما يجعل من القضية جزءاً من مخطط يستهدف حزب الشعب وبلدية أنقرة ورئيسها منصور يافاش.
وفي صباح الثلاثاء، نفى غوكتشيك تلك الاتهامات بعد أن تعرض لانتقادات واسعة عقب الإعلان الرسمي عن توقيف 13 متهماً في قضية الحفلات الموسيقية، وقال إن هذه الحادثة ليس لها علاقة بالتغريدة التي نشرتها بالأمس (الاثنين/الثلاثاء).
واعتبر نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، علي ماهر باشارير، أن القضية الجديدة في بلدية أنقرة جزء من خطة حكومية تستهدف رؤساء البلديات المنتخبين التابعين لحزبه بهدف إقصائهم.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن أجور الفنانين في حفلاتهم معروفة وهي ذاتها في الحفلات التي يقيمونها بتنظيم من بلدية تابعة لحزب الشعب أو تابعة لحزب العدالة والتنمية أو أي حزب آخر.
وجد منصور يافاش حملة تضامن ومساندة كبيرة من قبل حزبه الذي قد يرشحه لانتخابات الرئاسة في حال عدم قدرة المرشح الذي تم اختياره سابقاً، أكرم إمام أوغلو على خوض الانتخابات، بسبب سجنه حالياً ومواجهته عدة تهم في قضايا قد تنتهي بعزله سياسياً.
وقال زعيم حزب الشعب، أوزغور أوزيل: "نحن ندعم رئيس بلديتنا منصور يافاش، الذي انتخب بأصوات قياسية لدورتين واكتسب مكانته في قلوب الأمة".
واعتبر أوزيل أن القضية تستهدف تشويه سمعة يافاش، واتهم دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية بالوقوف خلف حملة التشويه هذه.
وفي السياق ذاته، انتقد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان، غوكهان غونايدين، اعتقال 13 شخصاً في قضية بلدية أنقرة وتجاهل التحقيق في البلدية قبل عام 2019 عندما كانت البلدية تابعة للحزب الحاكم، وأضاف عبر "إكس": "ابتعدوا عن بلدية أنقرة".
ووصف النائب البارز في حزب الشعب، مراد أمير، وهو نائب أيضاً لرئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان، قضية بلدية أنقرة بأنها مسرحية سياسية، قائلًا عبر "إكس": "العدالة إما أن تسري على الجميع أو لا تسري على أحد. ما يحدث في أنقرة اليوم يمكن وصفه بأنه مسرحية سياسية تحت عنوان (عملية ضد بلدية أنقرة الكبرى التابعة لحزب الشعب الجمهوري).
