رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، مؤخرًا، عن أول تحالف عسكري جديد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ الحرب الباردة، فيما يسعيان إلى سدّ فجوة القوة الأمريكية في مواجهة الصين.
وكشفت مجلة "إيكونوميست" أن الاتفاق يلزم الطرفين بالدفاع المتبادل، ويتيح انضمام ما يصل إلى 10,000 مواطن بابوي إلى القوات المسلحة الأسترالية. والأهم من ذلك، أن الاتفاق يمنح كانبيرا فعليًا حق النقض ضد وصول بكين إلى أراضي بابوا غينيا الجديدة والبنية التحتية الحيوية فيها.
وحاولت الصين خلال السنوات الماضية توسيع نفوذها في الجزر المحيطة بأستراليا عبر نشر قوات شرطة والسعي للوصول إلى الموانئ والمطارات العميقة. وهذه التحركات، رغم تقديمها كجزء من استقرار داخلي وتنمية اقتصادية، تُنظر إليها في كانبيرا على أنها تهديد محتمل على المدى الطويل؛ ما دفع أستراليا إلى مواجهة هذا التهديد عبر تحالفات أمنية وتمويل واسع، بما يزيد من قدرتها على التحكم في النفوذ الصيني في منطقتها.
ويرى الخبراء أن هذا التحرك الأسترالي يأتي أيضًا كتحوّط ضد الشكوك المتزايدة حول الالتزام الأمريكي بالمنطقة، خاصةً مع احتمالية تقديم الرئيس ترامب تنازلات للصين في صفقة تجارية محتملة. وخصوصًا أن تقارير المراجعة الاستراتيجية للدفاع الأمريكي، التي تركز على نصف الكرة الغربي، زادت من مخاوف كانبيرا؛ لذلك التزمت حكومة حزب العمال الأسترالي منذ 2022 بأكثر من مليار دولار في اتفاقيات أمنية مع جيرانها، بما في ذلك اتفاقيات سابقة مع توفالو وناورو تمنح أستراليا حق النقض على أي ترتيبات صينية محتملة.
وبين كل جزر المحيط الهادئ، تعد بابوا غينيا الجديدة الأكبر والأكثر سكانًا، ما يجعل تحالفها مع أستراليا صفعة كبيرة لطموحات بكين في المنطقة، غير أن محاولات كانبيرا تصطدم بجدارٍ من العقبات؛ فزيارة ألبانيز إلى فانواتو في سبتمبر لم تؤدِّ لتوقيع اتفاق مماثل لما جرى مع بابوا غينيا الجديدة، حينما رفضت الحكومة التخلي عن خيار الاستثمار الصيني في بنيتها التحتية الحيوية.
وكشف محلّلون أنه ونظرًا لصعوبة توقيع اتفاق يمنح أستراليا حق النقض على علاقات الصين في جنوب شرق آسيا، اتبعت كانبيرا أسلوبًا أكثر حذرًا، مع التركيز على كونها الحليف الديمقراطي الأكثر ثباتًا، الأمر الذي عزز ثقة الدول حتى أكثر من الولايات المتحدة، بما في ذلك علاقتها مع إندونيسيا، أكبر دولة في المنطقة، التي تعكس هذه الثقة، ولا سيّما بعد توقيع معاهدة دفاعية تعزز التعاون الثنائي.
من جانبها، تعمل أستراليا كذلك على الحفاظ على دورها في "الرباعي" مع أمريكا والهند واليابان في مجالات الأمن البحري وغيرها، رغم تباطؤ بعض المشاريع بسبب الخلافات بين ترامب ونيودلهي. لكن مع ذلك، يستمر التعاون الثنائي بين أستراليا والهند، كما يظهر من زيارة وزير الدفاع الهندي رجناث سينغ لمراجعة شراكة الدفاع.
الرهانات الكبرى.. الأمن مقابل الاعتماد الأمريكي
وحسب رئيس كلية الأمن القومي في جامعة أستراليا الوطنية، روري ميدكالف، فإن "التعاون الأمني مع الجيران منطقي، لكنه لا يغني عن القوة التي يوفرها التحالف مع أمريكا"، وهذا سيكون محور تفكير ألبانيز خلال زيارته المرتقبة لواشنطن في 20 أكتوبر، حيث سيتعين عليه الموازنة بين تعزيز الدفاعات الأسترالية وضمان دعم ترامب للاتفاقيات مثل "أوكوس".
وفي النهاية، تواجه أستراليا اختبارًا مزدوجًا: تحدّي النفوذ الصيني في المحيط الهادئ، وضمان استمرار الدعم الأمريكي في ظل عدم اليقين الاستراتيجي؛ ما يعني أن أي إخفاق في إدارة هذا التوازن قد يقلص قدرة كانبيرا على فرض أمنها الإقليمي واستراتيجية تأثيرها في آسيا.
