يدخل قانون حرية الإعلام الأوروبي المثير للجدل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وسط تحذير معارضين من تأثير المفوضية الأوروبية على صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية على الإعلام، بحسب "نوفوستي".
ويمنح القانون الجديد المفوضية الأوروبية صلاحيات إضافية للتدخل في الفضاء الإعلامي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون، على وجه الخصوص، على إنشاء هيئة إشرافية أوروبية تُعنى بمراقبة تطبيق القواعد الأوروبية الشاملة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ونقل موقع البرلمان الأوروبي عن رئيسة الفريق البرلماني العامل المعني بدراسة تطبيق القانون، سابين فيرهين قوله: "سيتم الحكم على المعنى الحقيقي للقانون بالأفعال لا بالأقوال".
وأوضح أن "العمل الحقيقي يبدأ الآن: ضمان الامتثال الكامل والواعي لقانون حرية الإعلام الأوروبية من قبل كل دولة عضو. حرية الإعلام أمر لا تفاوض عليه، إنها أساس ديمقراطيتنا".
وذكرت المفوضية الأوروبية سابقا أنها تقترح دراسة إنشاء سوق إعلامية موحدة للاتحاد الأوروبي، تُطبق فيها قواعد مشتركة، وفي حال عدم التزام أي دولة بالقواعد المعمول بها، يحق للمفوضية رفع دعوى قضائية ضدها أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتُلزم القواعد الجديدة وسائل الإعلام بالشفافية، والإفصاح عن مالكيها ومصادر تمويلها، سواء أكانت إعلانات أم دعما حكوميا. وينطبق هذا أيضا على التمويل الوارد من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
كما ستُلزَم سلطات دول الاتحاد الأوروبي بإبلاغ المفوضية الأوروبية عن نفقات الإعلانات في وسائل الإعلام وعلى منصات الإنترنت.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام الحكومية، فيجب على السلطات توفير تمويل مستقر لها، واستقلالية سياستها التحريرية، وضمان الشفافية، ومنع التمييز في تعيين قياداتها.
ويجب على وسائل الإعلام الحكومية ضمان "تعددية الآراء" في مصادرها، وتغطية محايدة للأحداث "بما يتوافق مع رسالتها العامة".
وتحظر القواعد الأوروبية تحديدا استخدام برامج التجسس ضد العاملين في مجال الإعلام، إلا أن الحظر ليس كاملا، وبشكل خاص، يُسمح باستخدام برامج التجسس تحت إشراف قضائي إذا كان الأمر يؤثر على "المصالح الوطنية" أو يتعلق بجرائم خطيرة.
