كشفت مصادر دبلوماسية تركية عن استعداد أنقرة للعب دور قيادي في الأمن البحري للبحر الأسود، في إطار ضمانات أمنية قد تُبنى على اتفاق سلام محتمل بين موسكو وكييف، في خطوة قد تقلب موازين القوى وسط تحركات دبلوماسية أمريكية وروسية وأوكرانية وأوروبية لإنهاء الحرب.
وبحسب "الأناضول"، فإن التحرك التركي جاء بعد الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية في 28 نوفمبر، والتي اعتبرتها أنقرة مؤشراً على خطر امتداد الحرب إلى سواحلها وانتشارها عبر البحر الأسود بأكمله.
وشددت تركيا على أنها لن تسمح بتهديد أمن البحر الأسود سواء من الأطراف المتحاربة مباشرة أو أي دولة خارجية، وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستُبنى على اتفاق السلام المحتمل، تؤكد تركيا أنها مستعدة من حيث المبدأ للقيام بدور قيادي وتحمل مسؤولية في المجال البحري في البحر الأسود بمشاركة أطراف أخرى، وفق المصادر الدبلوماسية.
ومنذ اندلاع الحرب، لعبت أنقرة دور الوسيط المحوري، من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود وتبادل الأسرى، وحافظت على تواصل مستمر مع كلٍّ من موسكو وكييف، مقدمةً كل الدعم الممكن لمسار التفاوض، لكنها تركت القرار النهائي بشأن أي اتفاق سلام، للطرفين المعنيين.
وعلى الصعيد الأوروبي، ترى أنقرة أن استبعادها من أي مبادرة دفاعية لن يخدم أمن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى قدراتها العسكرية؛ فهي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتعد ثاني أكبر مساهم في مهام الحلف، وتصدِّر معدات دفاعية بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار سنويًا، بينما يعمل في صناعاتها الدفاعية أكثر من 100 ألف موظف.
كما شددت تركيا أيضاً على ضرورة احترام سياسة توسع الناتو وفق المادة الـ10 من المعاهدة، التي تشترط أن يكون انضمام أي عضو جديد مفيدًا لأمن الأعضاء الحاليين، مع الالتزام بموقف الدول الأعضاء في حال رأت أن التوسع غير مناسب في مرحلة معينة.
ومنذ ضم روسيا لـ"شبه جزيرة القرم" في 2014 وبدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 2022، حافظت أنقرة على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، لكنها تسعى، عبر هذه الخطوة، إلى إعادة صياغة ميزان القوى الإقليمي، مستغلة الفراغ العسكري والدبلوماسي في البحر الأسود لتعزيز نفوذها الاستراتيجي.
