مع اقتراب مجلس النواب الأمريكي من حسم التصويت على نشر وثائق قضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بقاصرات بمشاركة شخصيات مالية وسياسية نافذة، بلغ عدد الموقعين على عريضة الطلب 218 عضواً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري - وهو "الرقم السحري" المطلوب.
وفور بلوغ هذا العدد، أعلن رئيس المجلس مايك جونسون، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئاسة المجلس ستدعو لجلسة تصويت الأسبوع المقبل.
في الساعات القليلة الماضية، ومع هذا التطور اللافت، قال نواب ديمقراطيون، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا التطور يجعل الأقلية الديمقراطية في المجلس تعمل على خطة طوارئ لمواجهة تطورات هذه القضية"، مؤكدين أن "هذه الخطة تقوم على استقطاب ودعوة مزيد من النواب الجمهوريين للتصويت لصالح قرار نشر الوثائق الأسبوع المقبل".
ويقول هؤلاء في هذا السياق إن "مزيدًا من الجمهوريين في الغرفة الأولى أظهروا استعدادًا إيجابيًّا للتعامل مع التصويت العام عند عرض المشروع، خاصة بعد انضمام عدد من الجمهوريين إلى الموقعين على عريضة المطالبة بالتصويت، وعدد الراغبين في التصويت الإيجابي أكثر ممن يتحدثون عن ذلك بصورة علنية".
في مقابل ذلك يقول قادة جمهوريون، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه مجرد خطوة لا تعني في الوقت الحاضر أن قرار النشر سوف يجد التأييد المطلق من أغلبية الأعضاء عند عرض القرار للتصويت في الجلسة العامة".
القادة الجمهوريون أوضحوا أنه "حتى وفي حال قررت الغرفة الأولى التصويت لصالح نشر الوثائق، فإن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل التصويت عليه بالأغلبية في مجلس الشيوخ؛ وهو أمر مستبعد حدوثه في ظل الأغلبية الجمهورية في المجلس وعدم اقتناع زعيم الأغلبية الجمهورية جون تون بالإقدام على خطوة كهذه".
يقول القادة الديمقراطيون إنهم يعملون وفقًا لإستراتيجية مزدوجة: الأولى تقوم عن طريق ممارسة مزيد من الضغوط في مبنى الكابيتول وفي التجمعات وعبر وسائل الإعلام للضغط على قيادة المجلس لعرض القضية على التصويت في الغرفة الثانية.
أما الإستراتيجية الثانية فهي العمل على استقطاب مزيد من الشيوخ الذين يحتاجون إلى دخول انتخابات التجديد النصفي إلى دعم مشروع التصويت الإيجابي على القرار؛ لأن هذا المطلب شعبي، وسوف يعزز حظوظ إعادة انتخابهم في نوفمبر، إضافة إلى العمل على استقطاب الأعضاء (الشيوخ) الذين قرروا التقاعد بنهاية الدورة التشريعية العام المقبل.
على الجانب الآخر يقول زعيم الأغلبية الجمهورية جون تون: إن البيت الأبيض أصدر ما يكفي من الوثائق في هذه القضية ولا يبدو أن هناك حاجة لإظهار المزيد منها.
هذا التوجه من جانب السيناتور تون يظهر رأي الجمهوريين على مستوى مجلس الشيوخ عندما يصل القرار إلى الغرفة الثانية.
في هذه المرحلة من التطورات التي يخطط لها الحزبان، يقول مسؤولون في مبنى الكابيتول، لـ"إرم نيوز"، إنهم يتوقعون الإفراج عن المزيد من الوثائق المتعلقة بتفاصيل القضية الأسبوع المقبل وما بعده، وهذا أمر بات خارج سيطرة قيادة المجلس؛ لأن صلاحية القرار بالنشر بيد لجنة الأخلاقيات في المجلس، والأمر في ذلك متروك إلى التوافق بين الأعضاء، وهو أمر مرجح الحدوث بعد قرار اللجنة الإفراج عن حزمة الوثائق الأخيرة التي بلغت ثلاثة وعشرين ألفَ وثيقة.
القادة الجمهوريون يقولون لـ"إرم نيوز"، إن قرار النشر حتى وإن استطاع الحصول على الأصوات الكافية في الغرفتين الأولى والثانية فإنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مصادقة الرئيس ترامب عليه، وهي خطوة نهائية وحاسمة وسيكون حينها للحزب الجمهوري رأيه في النشر من عدم النشر. وذلك، لأن الرئيس ترامب سيكون من حقه استخدام حق الفيتو في نشر الوثائق.
القادة الديمقراطيون يقولون إنهم سيعملون على جعل نشر هذه الوثائق القضية السياسية الأولى في الفترة المتبقية من العام الحالي وقبل ذهاب أعضاء الكونغرس في إجازة أعياد نهاية العام، ومن هناك سيعملون على تحويلها إلى القضية الانتخابية الأولى في حملة سعي الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في شهر نوفمبر من العام المقبل.
