أعرب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، مساء الأحد، عن استيائه من تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال زيارته الأخيرة إلى منشأة "فوردو" النووية، معتبرًا أن ما صدر عنه "لا يليق بمنصب دولي يتطلب الحياد والمسؤولية".
وقال كمالوندي في مقابلة تلفزيونية، إن "غروسي زار منشأة فوردو وسط إيران، وبدلًا من أن يدين التهديدات الإسرائيلية والأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، اكتفى بالقول: (ذهبت إلى فوردو، ولا يمكن تدمير ذلك المكان بسهولة لأنه تحت الأرض بـ 80 متراً)".
وتساءل كمالوندي: "هل هذه لهجة مقبولة من مدير عام لوكالة دولية يفترض بها الدفاع عن الأمن النووي، لا التهديد به؟".
وأضاف أن إيران أعدّت قائمة بإجراءات مضادة، سيتم تفعيلها في حال صدور قرار محتمل ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن الإجراءات تشمل جوانب فنية متعلقة بالبرنامج النووي، وأخرى تتعلق بمستوى التعاون مع الوكالة، قائلًا: "من المؤكد أنه بعد أي قرار من هذا النوع، لا ينبغي للوكالة أن تتوقع استمرار التعاون الواسع والودي الذي أبدته إيران حتى الآن".
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين إيران والوكالة الدولية، على خلفية اتهامات متكررة من بعض الدول الغربية بعدم وفاء طهران بالتزاماتها، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة أن أنشطتها النووية سلمية وتخضع للرقابة الفنية وفقًا لاتفاق الضمانات.
واتهم كمالوندي الدول الغربية بمحاولة حرمان إيران من مصادر قوتها العلمية والاستراتيجية، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية، مؤكدًا أن هذه الضغوط "تسعى لتقويض التقدم الإيراني الذي لم يعد مقبولًا لدى القوى المهيمنة".
وفي إشارة إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة إلى طهران، قال المتحدث الإيراني، إن غروسي اقترح وقف تراكم اليورانيوم المخصب، "وليس وقف التخصيب نفسه"، كما اقترح تعيين مفتشين جدد من قبل الوكالة.
ووصف كمالوندي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بأنه "عبارة عن تجميع لتقارير قدمت خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى تصوير إيران وكأنها لا تتعاون، في حين أن الواقع مختلف تمامًا".
وأوضح كمالوندي أن إيران خضعت لرقابة كثيفة من الوكالة الدولية، وقال:"في الوقت الذي تمثل فيه منشآتنا 3% فقط من إجمالي المنشآت النووية في العالم، فإن 22% من عمليات التفتيش في العام الماضي خُصصت لإيران".
وأشار إلى أن الوكالة لديها 125 مفتشًا يعملون على البرنامج النووي الإيراني، وأُلغيت فقط تعيينات 6 أو 7 منهم، لافتًا إلى أن الوكالة أنشأت مكتبًا خاصًا بإيران يعمل فيه 70 شخصًا، وهو أمر لا يوجد بأي دولة أخرى.
وفيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، أوضح المتحدث أن تقرير الوكالة أقر بأن التخصيب بنسبة 60% ليس محظورًا، لكنه انتقد إيران لكونها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج هذا المستوى من التخصيب.
وتساءل كمالوندي:"ما الخطأ في ذلك؟ وما المانع من التخصيب بنسبة تفوق 60% طالما أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تضع حدًا معينًا؟".
وختم المتحدث تصريحاته قائلًا:"كلما ازدادت ثرواتنا وتقدّمنا العلمي، خاصة في المجال النووي، ازداد قلق الدول التي تسعى للهيمنة.. ما يجري هو محاولة لحرمان إيران من أصولها التي تشكّل عناصر قوة استراتيجية".
