أثار إعلان المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري عن تنظيم استفتاء على دستور جديد تساؤلات حول دلالات ذلك، وما إذا كان المجلس يسعى إلى الاستجابة للضغوط المتصاعدة من أجل تنظيم انتخابات يتم بموجبها تسليم السلطة إلى المدنيين.
وجاء هذا الإعلان في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري في غينيا كوناكري، الفريق مامادي دومبويا، حيث نص المرسوم على أن يتم لاحقًا تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للبلاد.
ويقود غينيا، الفقيرة رغم ثروتها المعدنية، مجلس عسكري يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا منذ انقلاب في سبتمبر 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي الذي تولى الحكم في 2010.
ويأتي هذا التطور فيما لم تنشر السلطات الانتقالية في غينيا كوناكري بعد مسودة الدستور الجديد؛ ما يبقي على حالة من الغموض تجاه هذه الخطوة، فيما تتصاعد المعارضة تجاه المجلس العسكري الحاكم.
وشهدت غينيا كوناكري تغييرات سياسية كبيرة في أعقاب الانقلاب العسكري من بينها حل العديد من الأحزاب السياسية أو وضع الكثير منها تحت المراقبة وذلك في تطورات أثارت جدلًا في البلاد.
وعلق المحلل السياسي الغيني، إدريس فوفانا، على الأمر بالقول إن: "هذه الخطوة مثيرة في هذا التوقيت، إذ فُهمت بشكل كبير على أنها محاولة للالتفاف على المطالبات بتنظيم انتخابات عامة في البلاد، لكن المجلس العسكري شدد قبضته على السلطة ما يضعف أي محاولات للضغط عليه سواء في الشارع أو غير ذلك".
وتابع فوفانا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "هذا التطور من المستبعد أن يتسبب في أزمة جديدة بين السلطة والمعارضة؛ لأن الأخيرة ليس لديها ما يكفي من الأدوات للضغط على السلطات خاصة مع فقدان شعبيتها".
وأردف أنه "على ضوء كل هذه المعطيات يمكن القول إن المجلس العسكري يريد احتواء الغضب المتصاعد من قبل الأحزاب السياسية والشارع بسبب التأخير المستمر للانتخابات وعدم تحديد موعد جديد واضح ودقيق لها".
وفي الأثناء يسود الترقب في غينيا كوناكري لمساعي السلطات لإصدار قانون انتخابي جديد وتحديث السجل الانتخابي وسط تكهنات بأن يبدأ في 15 أبريل الجاري عملية تسجيل الناخبين.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "هناك غموضًا كبيرًا حول فحوى الدستور الجديد، وما إذا كان سيبقي نظام الحكم في البلاد رئاسيًا أم سيتجه إلى تغيير ما، وهناك نقطة أخرى مهمة وهي غموض موعد هذا الاستفتاء الشعبي نفسه".
وأضاف إدريس لـ"إرم نيوز" أن "هذا أمر من شأنه أن يؤجج التوترات بين السلطة وأحزاب المعارضة في غينيا كوناكري، لاسيما مع استمرار العقوبات المفروضة على البلاد من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقوى دولية أخرى، لذلك على المجلس العسكري إنهاء هذا الغموض لتفادي المزيد من الضغوط".
