قال مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، الثلاثاء، إنه توصل إلى تسوية مع منظمة بيتار الأمريكية من شأنها إنهاء عملياتها في نيويورك بعدما خلص تحقيق إلى أن الجماعة الصهيونية اليمينية المتطرفة ضالعة في ترهيب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وبعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه العام الماضي وتوقيعه على أوامر تنفيذية تستهدف المتظاهرين والنشطاء المؤيدين للفلسطينيين، قالت بيتار إنها قدمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترامب لترحيلهم. وواجهت محاولات ترامب للترحيل انتكاسات قانونية.
وجاء في بيان أنه بعد التحقيق في قضية بيتار، وجد المكتب أن الجماعة "استهدفت مرارا أفرادا على أساس الدين وبلد المنشأ". وصنفت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية تدافع عن حقوق اليهود، بيتار بأنها جماعة متطرفة.
وقال المكتب: "تتطلب التسوية من بيتار التوقف فورا عن التحريض أو التشجيع على العنف ضد الأفراد، وتهديد المتظاهرين، ومضايقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المدنية، كما تُخضع المنظمة لعقوبة مع وقف التنفيذ بقيمة 50 ألف دولار سيتم تطبيقها إذا انتهكت بيتار الاتفاق".
وأضاف البيان أن بيتار تسعى إلى حل مؤسستها غير الهادفة للربح مضيفا أنها أشارت إلى أنها بصدد إنهاء عملياتها في نيويورك.
ونفت بيتار في بيان ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها تهدف إلى القضاء على معاداة السامية. وتصف بيتار نفسها بأنها جزء من جماعة صهيونية متشددة تأسست قبل قرن في أوروبا. ويقول موقعها الإلكتروني إنها "ولدت من جديد في صيف 2024" ومقرها في إسرائيل.
واندلعت الاحتجاجات في جامعات أمريكية بعد أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.
وحاول ترامب ترحيل محتجين أجانب، زاعما أنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع التطرف. وأثار مدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.
ويقول محتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعمهم لحقوق الفلسطينيين لا ينبغي مساواته بمعاداة السامية ودعم التطرف.
