الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضياً فيدرالياً أمريكياً أصدر، الجمعة، قراراً بتوسيع نطاق أمر يمنع إدارة ترامب من سحب التمويل الفيدرالي للمدن في جميع أنحاء البلاد، بسبب سياساتها التي تحد من مشاركة سلطات إنفاذ القانون المحلية في إنفاذ قوانين الهجرة.
ويمنع الأمر التنفيذي، وفق الصحيفة، الرئيس ترامب من قطع التمويل عن 34 مدينة ومقاطعة إضافية في مناطق نائية من البلاد، بما في ذلك لوس أنجلوس وبوسطن ودنفر وبالتيمور وشيكاغو وكولومبوس.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، كانت المشكلة تكمن في وضع تلك المدن باعتبارها "مدن ملاذ"، حيث تُقيّد قوانينها المحلية تقديم المساعدة لمسؤولي الهجرة الفيدراليين.
جاء ذلك عقب أمر سابق أصدره القاضي ويليام هـ. أوريك، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من فلوريدا، في أبريل/ نيسان، يمنع الحكومة من حجب التمويل عن 16 مدينة ومقاطعة أخرى.
وكانت المجموعة الأصلية تركز بشكل كبير على كاليفورنيا، ولكنها تضمنت أيضا العديد من المدن الكبرى مثل سياتل وبورتلاند ومينيابوليس.
وكتب القاضي أوريك، الجمعة، أن الحكومة لم تعترض على طلب ائتلاف الحكومات المحلية الذي رفع الدعوى لتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن الحكومة اعترضت فقط على الأساس القانوني للقرار الأصلي، وأنها بصدد استئنافه.
وشمل التمويل محل النزاع منحاً فيدرالية بلغت مئات الملايين من الدولارات.
وفي شكواهم الأصلية، ذكرت المجموعات التي رفعت الدعوى أنها اضطرت إلى النظر في تعليق مجموعة من المشاريع الرأسمالية والخدمات الحيوية، لعدم تأكدها من إمكانية نضوب التمويل الفيدرالي.
وكتب القاضي أوريك: "لقد زعم كل المدعين الجدد اعتمادهم على التمويل الفيدرالي بشكل مماثل مثل المدن والمقاطعات، وقدموا إعلانات تظهر أضرارا مماثلة للصحة المجتمعية والرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وعمليات الميزانية الخاصة بهم، التي تعتمد على المنح المصرح بها بانتظام من التمويل الفيدرالي لمجموعة متنوعة من الاحتياجات الحرجة".
وجاء قرار، الجمعة، في الوقت الذي عززت فيه إدارة ترامب عمليات الهجرة خلال الصيف، ووجهت موارد غير مسبوقة إلى إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بهدف زيادة عمليات الترحيل بشكل كبير.
