يعمل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا خلال انتظار حكم محكمة الاستئناف بقضية زعيمته مارين لوبان، على توحيد قاعدته عبر استراتيجية قد تُضعف من قدرته على توسيعها بحسب ما يرى العديد من المحللين.
وعلقت مجلة "لكسبريس" الفرنسية بالقول: "السياسيون السيئون يقرؤون استطلاعات الرأي. أما الجيدون، فيفسرون ما لا تقوله".
وأشارت المجلة إلى أن من بين هؤلاء زعيم اليمين لوران فوكييه، الذي يقتبس هذه النصيحة التي أسداها له الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وأوضحت أنه من دون الحكم على كفاءته، يمكن القول إن نائب منطقة أوت-لوار اكتفى هذه المرة بقراءة نتائج استطلاعات الرأي.
ونهاية الشهر الماضي، ندّد بجدّية بالحكم الصادر بحق مارين لوبان، والقاضي بعدم أهليتها لمدة 5 سنوات مع التنفيذ الفوري، في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
وقال المرشح لرئاسة حزب الجمهوريين على هامش اجتماع انتخابي في روايان: "في بلد ديمقراطي، ليس من الصحي أن تُمنع منتخبة من الترشح لانتخابات".
لكن نبرة فوكييه تغيرت بعد أسبوع. فقد أعاد الوزير السابق عبر إذاعة "سود راديو" طرح تساؤلاته بشأن الإشكالية الديمقراطية التي أثارها قرار المحكمة الجنائية في باريس، لكنه انتقد الرئيسة السابقة للتجمع الوطني.
وذكّر فوكييه بحكم الإدانة الصادر ضدها، "المدعوم جدًّا بالأدلة"، بتهمة اختلاس أموال عامة، ووصفها بأنها "قضية كبيرة". وبين التصريحين، أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي دعم الفرنسيين للقرار القضائي المثير للجدل.
وأوضحت المجلة أن الحشد الجماهيري الكبير الذي نظّمه حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، الأحد 6 أبريل، تحت شعار "من أجل الديمقراطية" لم يحقق الموجة الجماهيرية التي كان يطمح إليها.
فقد أظهر الحدث وجود فجوة بين الخطاب الذي يتبنّى دور الضحية وقدرة الحزب الحقيقية على الحشد.
وهكذا بدأ الهجوم الذي شنّه الحزب لإقناع الرأي العام بوجود ظلم كبير ضد مرشحته لعام 2027 بهزيمة. لكنها حرب طويلة تمتد حتى صيف 2026، وهو الموعد المرتقب لحكم محكمة الاستئناف في باريس.
"لكسبريس" أكدت أن حزب "التجمّع الوطني" نصب نفسه ناطقًا باسم "رأي عام" مزعوم، ساخط على استبعاد زعيمته من سباق الرئاسة عام 2027.
لكن مارين لوبان اصطدمت بجدار الواقع. فإدانتها آلمت أنصارها المقرّبين، لكنها لم تزلزل الشارع الفرنسي.
وقال النائب فريديريك فالاتو: "وعد حزب التجمع بالعاصفة، لكن الفرنسيين واعون بهذه القضية". فيما ذكرت وزيرة سابقة "أن لوبان نجحت في التحوّل من مذنبة إلى ضحية في عيون مناصريها".
لكن الفرنسيين يفكرون ببساطة: لا يرون سببًا للتمييز في المعاملة مع السياسيين، حتى وإن لم يدركوا دائمًا خصوصية الوظيفة السياسية".
ورأت المجلة أن تقوية القاعدة الشعبية على حساب الناخبين الجدد هو معضلة أزلية في السياسة. فالرأي العام تسوده تناقضات، يتقاطع فيها الشك بنزاهة الساسة مع ثقة نسبية في القضاء.
وتحاول لوبان استغلال الشعور الثاني، لكن وصفها للحكم بـ"السياسي" و"حملة تطهير" لم يجد صدى.
مارين لوبان، زعيمة نواب حزبها، لم تكن أفضل من يدافع عنها. فحدة هجومها على "النظام" عززت من تماسك قاعدتها، لكنها أغضبت معارضيها وعرقلت توسيع جمهورها الانتخابي.
وأضافت المجلة أن "بعض الماكرونيين أبدوا تحفظات حذرة بعد صدور الحكم، لكن هجمات الحزب العدائية على القضاء أسكتت تلك الأصوات وعزلت "التجمع الوطني".
واختتمت بقولها: "تشير الاستطلاعات إلى أن النائب جوردان بارديلا يحظى بنسبة تأييد قريبة من مارين لوبان، كما لو كان بالإمكان استبدال أحدهما بالآخر".
بيد أن المساواة الظاهرة بين الاثنين لا تعني بالضرورة نتائج متقاربة في الانتخابات الرئاسية، التي تتطلب علاقة خاصة بين المرشح والشعب.
لكن الاستطلاعات هذه تخلق مناخًا مضللًا، جعلت البعض داخل الحزب يتوصل إلى استنتاج مثير: الناخبون، لكونهم أقل تسييسًا من غيرهم، لن ينزلوا إلى الشارع ما دام هناك بديل يحمل رايتهم، سواء كانت مارين لوبان أو بارديلا.
