استخدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم كارتل "دو لوس سوليس" كغطاء لتبرير حملة الضغط العسكرية والدبلوماسية على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مستغلة ما يُصوّر على أنه تنظيم إجرامي، كذريعة لتحقيق مصالح نفطية وإستراتيجية في البلاد.
وبحسب تقييمات البيت الأبيض، فإن مادورو يقف على رأس شبكة تضم قادة سياسيين وعسكريين يُعرفون بكارتل "دو لوس سوليس"، وهم مُتهمون بتهريب كميات هائلة من المخدرات إلى الولايات المتحدة، وتقول واشنطن إن هذه العمليات لا تهدف للربح فحسب، بل تُستخدم كسلاح ضمن ما تصفه بـ"حرب كوكايين" ضد أمريكا؛ ما دفع الإدارة لمضاعفة المكافأة على رأس مادورو إلى 50 مليون دولار في أغسطس الماضي.
وفي الأسابيع المقبلة، بحسب "التلغراف"، قد تشنُّ الولايات المتحدة ضربات عسكرية تحت شعار القضاء على الكارتل، الذي ستصنفه واشنطن منظمة إرهابية أجنبية في الـ24 من نوفمبر، وستعزز الاستعدادات العسكرية انتشار حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" وطائرات "بي-51/ 52" قبالة سواحل فنزويلا، بينما أسفرت هجمات صاروخية على زوارق صغيرة مزعومة لنقل المخدرات عن مقتل 83 شخصًا على الأقل.
من جهتها وصفت وزارة العدل الأمريكية الوضع بأنه "نزاع مسلح" ضد عصابات المخدرات؛ ما يمنح أي هجوم عسكري غطاءً قانونيًّا، ويحوّل مهربي المخدرات إلى "مقاتلين" يجدر التعامل معهم بالقوة، وهو تحول جذري عن عمليات مكافحة المخدرات المدنية السابقة.
لكن النقاد يشككون في أن يكون الكارتل تنظيمًا فعليًّا، معتبرين أن الهدف الأمريكي هو الدفع نحو انهيار حكومة مادورو بما يفتح مجالًا للسيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا، التي تقدر بنحو 300 مليار برميل، وهي الأكبر في العالم، ومع انهيار صناعة النفط المحلية، عزز مادورو شبكات التهريب القائمة منذ عهد الرئيس السابق هوغو تشافيز؛ ما يقلص احتمالات انشقاق الجيش الذي يستفيد ماديًّا من الوضع القائم.
وفي نهاية ولاية ترامب الأولى، رفعت واشنطن دعاوى ضد 14 مسؤولًا فنزويليًّا، بينهم مادورو ووزير الدفاع، بتهم الانتماء للكارتل، مع الإشارة إلى صفقات سابقة لتعزيز إنتاج الكوكايين مقابل الأسلحة، ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن الكارتل ليس تنظيمًا فعليًّا، بل مجرد شبكة فضفاضة من الضباط المرتبطين بالفساد؛ ما أثار تساؤلاتٍ حول مدى صحة الذريعة الأمريكية لاستخدام القوة.
ويرجح المحللون أنه حتى في حال سقوط مادورو، فإن أي تغيير في السلطة سيكون انقلابًا داخليًّا يحافظ على أغلب الهياكل السياسية والاقتصادية؛ ما يثبت أن الهدف الحقيقي للضغط الأمريكي يرتبط بالموارد النفطية والفنزويلية أكثر من محاربة المخدرات نفسها.
