الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
قال الخبير الفرنسي المتخصص في شؤون الهجرة، جيروم فوركيه، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل خمسة مهاجرين غير شرعيين إلى دولة إفريقية صغيرة، لا تجمعها بالولايات المتحدة أي روابط هجرة تقليدية، يكشف عن استراتيجية جديدة تعتمد على دول "المنفى".
وأضاف فوركيه، لـ"إرم نيوز"، أن هذه الاستراتيجية تهدف لتجاوز العقبات القانونية والحقوقية التي تعرقل ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من ترحيل مجموعة أخرى إلى جنوب السودان، ما يشير إلى أن واشنطن باتت تلجأ إلى دول ثالثة لاستكمال برنامجها الصارم في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفق فوركيه، المتخصص في قضايا الهجرة والسياسات الأمنية، فإن "ما تقوم به إدارة ترامب يشكّل تحولًا نوعيًا في استراتيجيات الترحيل، عبر تصدير الأزمات إلى دول لا تربطها أي مسؤولية قانونية أو إنسانية تجاه هؤلاء الأفراد".
وأكد أن "الترحيل إلى دول ثالثة قد يبدو حلًا مؤقتًا وفعالًا في نظر السلطات الأمريكية، لكنه يحمل مخاطر قانونية وسياسية كبرى، خاصة إذا تم دون اتفاقات واضحة أو ضمانات حقوقية لهؤلاء المرحّلين".
وحذّر فوركيه من أن تعميم هذه السياسة قد يؤدي إلى "سوق دولية للمنفى"، تستقبل مهاجرين مقابل مساعدات أو صفقات غير شفافة، وهو ما يثير قلق المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.
وتساءل الباحث الفرنسي بشأن مصير هؤلاء الأشخاص في إسواتيني، الدولة التي لا تملك أصلًا منظومة لجوء معترفًا بها دوليًا، وتُتهم بممارسات قمعية، بينما تؤكد واشنطن أنها تحترم التزاماتها الإنسانية.
ولفت فوركيه إلى أنه مع تزايد التوترات الداخلية في الولايات المتحدة بشأن ملف الهجرة، يراهن ترامب على تشديد الإجراءات لطرد أكبر عدد ممكن من المهاجرين، حتى لو كان ذلك عبر طرق غير تقليدية، ووجهات غير معتادة.
وتابع أن "سياسة ترامب تجاه المهاجرين قد تضع واشنطن في مواجهة قانونية وسياسية مع شركائها وحلفائها، وتطرح تساؤلات حول مدى التزامها بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".
ويوم الثلاثاء، أعلنت إدارة ترامب طرد 5 مهاجرين من جنسيات آسيوية وكاريبية نحو مملكة إسواتيني، المعروفة سابقًا باسم سوازيلاند، وهي دولة صغيرة تقع جنوب القارة الإفريقية، يحكمها نظام ملكي مطلق، وتُتهم بانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفق بيان لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن الأشخاص المرحّلين – وهم من فيتنام، لاوس، اليمن، كوبا، وجامايكا، "مجرمون أجانب في وضع غير قانوني على الأراضي الأمريكية"، وقد رفضت دولهم الأصلية استقبالهم، ما دفع السلطات الأمريكية إلى ترحيلهم نحو "دولة ثالثة".
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "عملية الترحيل تمت جوًا، وهي تمثل نموذجًا جديدًا في معالجة قضايا الترحيل عندما ترفض الدول الأصلية التعاون".
والترحيل نحو إسواتيني ليس الأول من نوعه؛ ففي 4 يوليو/تموز، رحّلت واشنطن 8 مهاجرين غير شرعيين إلى جنوب السودان، رغم ظروفه الاقتصادية والأمنية المعقدة، بعد معركة قضائية طويلة، انتهت بحكم من المحكمة العليا الأمريكية يسمح بإتمام العملية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن نهج إدارة ترامب، التي جعلت من "مكافحة الهجرة غير الشرعية" أولوية مطلقة، متحدثة مرارًا عن "غزو أجنبي إجرامي" يستهدف المجتمع الأمريكي، ومستخدمة وسائل دعائية موسعة لإبراز عمليات الترحيل كنجاحات سياسية وأمنية.
لكن هذا البرنامج يواجه تحديات قانونية متكررة؛ بسبب رفض بعض المحاكم ترحيل أفراد دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، أو تقديم طلبات لجوء أو حماية إنسانية.
