رسم مركز بحثي أمني أمريكي سيناريوهات قاتمة بشأن تداعيات حصار المتطرفين لمالي، مرجحا تسبب انقطاع إمدادات الوقود عن باماكو في ازدياد حالة الضغط الشعبي والنخبوي على المجلس العسكري الحاكم، الذي يُنذر عجزه المحتمل عن استخدام القوة لرفع الحصار بالكامل بتصاعد التوترات داخل المجلس العسكري.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول أصدرت السفارة الأمريكية في مالي تنبيهًا أمنيًا يدعو جميع الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة البلاد فورًا وسط تفاقم حصار الوقود الذي تفرضه جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة" في العاصمة باماكو ومدن رئيسية أخرى.
وبعدها دعت عدة دول غربية أخرى - منها ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وفرنسا- مواطنيها إلى مغادرة مالي فورًا. وجاءت هذه التصريحات بعد قرار المجلس العسكري في 26 أكتوبر/ تشرين الأول بإغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب استمرار حصار الوقود.
أدى الحصار الذي بدأ في أوائل سبتمبر/ أيلول إلى نقص حاد في الديزل والبنزين، ما شلّ الاقتصاد وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 500%. في حين نشر المجلس العسكري في مالي قوات أمنية لمرافقة قوافل شاحنات الوقود المستوردة للمنتجات البترولية من الدول المجاورة، إلا أن ذلك لم يمنع "جماعة النصرة" من إحراق المئات من تلك القوافل في الأسابيع الأخيرة.
وأكد مركز "ستراتفورد" إخفاق القوات المالية في تأمين إمدادات منتظمة من الوقود إلى باماكو ما فاقم التوترات داخل المجلس العسكري. ففي 22 أكتوبر/ تشرين الأول أقال الرئيس المالي أسيمي غويتا رئيس أركان الجيش وعضوين آخرين من كبار قياداته، وهي خطوة أعقبت عملية تطهير سابقة في 8 أكتوبر، والتي طُردت خلالها 11 شخصية عسكرية رفيعة المستوى.
وفي مواجهة وضع يائس بشكل متزايد، أكد المركز الأمريكي دخول السلطات المالية في محادثات مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" لرفع الحصار، ولكن حتى أوائل نوفمبر/ تشرين الأول، لم تسفر هذه المحادثات عن نتائج إيجابية بعد.
وتعثرت المحادثات بسبب الفوضى ووجود العديد من الوسطاء. وتشمل مطالب الجماعة الرئيسية إطلاق سراح السجناء، وإضفاء الطابع الرسمي على المفاوضات، وإنهاء سيطرة الجيش على محطات الحافلات، وفرض ارتداء النساء للحجاب في وسائل النقل العام.
وزعمت بعض المصادر أن الجماعة تريد أيضًا من الجيش المالي التخلي عن سيطرته على مبيعات الوقود في المناطق الريفية، لكن مسؤولًا أمنيًا ماليًا نفى ذلك.
ويتوقع المركز الأمريكي حدوث انفتاح لدى بعض كبار قادة البلاد لتوسيع التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، والأمم المتحدة. وبالتالي، فإن تصاعد الخلافات حول الاستراتيجية المُتبعة لإنهاء حصار الوقود سيزيد من احتمال إزاحة غويتا عن السلطة بالقوة وفق الورقة البحثية.
ورغم أن إقالة غويتا قد تكون مدفوعة بدافع الانتهازية، فإنها تمهد الطريق أيضا لإعادة تنظيم استراتيجية مالي لمكافحة الإرهاب بشكل أكثر أهمية، إما من خلال التحول نحو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والولايات المتحدة، أو من خلال التفاوض على صفقة أكثر شمولاً مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتطرفة تلبي بعض مطالب الحكم الرئيسية للجماعة المتشددة، مثل تطبيق الشريعة الإسلامية.
وبغض النظر عن ذلك، فإن الخلافات حول ما إذا كان ينبغي للمجلس العسكري إبرام أي نوع من الاتفاق مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وكذلك بشأن التنازلات التي ينبغي تقديمها، من المتوقع أن تُصعّد التوترات بين قوات الأمن المالية حسب المصدر الأمريكي.
وفي المستقبل المنظور، من المقرر أن يُعطي المجلس العسكري في مالي الأولوية لنشر قوات لمرافقة قوافل الوقود وحماية محاور الاتصال الرئيسية التي تربط باماكو بكوت ديفوار والسنغال وغينيا.
وقد يسعى المجلس أيضا إلى نقل الوقود جوًا إلى باماكو بدعم من روسيا، ولكن في حين أن هذه الإجراءات قد تُخفف إلى حد ما من الحصار المفروض على الوقود في باماكو، إلا أنه سيواجه تحديات كبيرة في نقل إمدادات الوقود جوًا على نطاق واسع.
ومع ذلك، سيُمثل تأمين مئات الكيلومترات من شبكة الطرق التي تمر عبر مناطق دعم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" تحديًا كبيرًا للمجلس العسكري، لا سيما في ظل افتقاره إلى القدرات الجوية الكافية.
