ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
مع اقتراب الشتاء، تجد أوكرانيا نفسها على أعتاب مرحلة دقيقة، تتجاوز في خطورتها البعد العسكري إلى عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية التي بدأت تتشكل في ظل تباطؤ الدعم الأوروبي.
وبينما تستعد المفوضية الأوروبية لعقد قمة، ديسمبر/كانون الأول، الحاسمة بشأن الخطة المالية الجديدة، تتزايد المخاوف من أن أي تأخير أو عرقلة قد يُدخل كييف في شتاء صعب، من حيث مستقبل الحرب وقدرة الدولة على الصمود.
فبعد قمة أوروبية لم تنتهِ بقرارات حاسمة، تلقّت المفوضية الأوروبية تكليفًا واضحًا من قادة الاتحاد بإعداد مقترحات مالية وعسكرية جديدة تُغطي احتياجات أوكرانيا لعام 2026 وما بعده، غير أن غياب التوافق الكامل بين الدول الأعضاء، خاصة بشأن آلية التمويل، يلقي بظلال ثقيلة على قدرة بروكسل على تحويل هذا التكليف إلى خطة قابلة للتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، تتكثف النقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول البدائل الممكنة، لا سيما في ظل تراجع نسبي في زخم الدعم الدولي لأوكرانيا، خاصة بعد تقلّص الإسهامات الأمريكية خلال الفترة الماضية.
ويبدو أن العواصم الأوروبية باتت في سباق مع الزمن لتفادي فراغ مالي قد يتزامن مع بداية العام الجديد، وهو ما نبّه إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أعرب عن قلقه من عدم توافر مصادر تمويل جديدة بالسرعة المطلوبة، ملمحًا إلى محدودية الخيارات المتاحة أمام كييف إذا استمر الغموض الأوروبي.
وقال مسؤول أوروبي في المفوضية الأوروبية، لـ"إرم نيوز"، إن "الاتحاد الأوروبي لا ينظر إلى مسألة التمويل لأوكرانيا بوصفها مجرّد التزام سياسي أو أخلاقي، بل كاستثمار في استقرار القارة على المدى الطويل"، مضيفًا أن "الجدل الدائر اليوم داخل الاتحاد هو حول كيفية جعل الدعم أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على قرارات طارئة".
وأوضح المسؤول أن تأخر إقرار الخطة المالية الجديدة لا يعني وجود انقسام جذري بين الدول الأعضاء، بل "اختلاف في مقاربة الأولويات"، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات "تواجه ضغوطًا داخلية اقتصادية تجعلها أكثر حذرًا في الالتزامات طويلة المدى، خاصة مع تزايد الأعباء الاجتماعية، والطاقة، وتكاليف الأمن".
وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يدرك تمامًا أن أي فجوة في تمويل أوكرانيا ستنعكس مباشرة على توازن القوى في الميدان، لذلك يجري العمل على مزيج جديد من التمويل يجمع بين المساعدات المباشرة، واستثمار جزء من الأصول الروسية المجمّدة ضمن إطار قانوني متفق عليه أوروبيًا.
وأضاف أن "الفكرة ليست ضخ أموال جديدة بلا سقف، بل بناء نموذج دعم أكثر عقلانية يراعي قدرة الدول المانحة من جهة، واستقرار أوكرانيا من جهة أخرى".
وفي تعليقه على إمكانية تراجع مستوى الدعم العسكري، قال المسؤول: "هناك نقاش جدّي حول التحول من الإمداد المفتوح بالسلاح إلى بناء منظومات دفاعية قادرة على حماية البنية التحتية الأوكرانية، فالأولوية باتت تتمثل في الحفاظ على ما تم بناؤه سياسيًا واقتصاديًا".
وعن طبيعة النقاشات الجارية بشأن الأصول الروسية المجمّدة، أشار المسؤول الأوروبي إلى أن الخلاف الأساس يتعلق بالتفاصيل الفنية والقانونية، موضحًا أن "هناك رأياً غير متوافق عليه بشكل كامل على أن جزءًا من عائدات الأصول الروسية المجمّدة يمكن تخصيصه لدعم أوكرانيا، لكن المسألة تتعلق بمن يتحمّل المسؤولية القانونية إذا ما قامت موسكو بإجراءات انتقامية، أو لجأت إلى التحكيم الدولي.. نحن نبني صيغة جماعية تحصّن القرار من التبعات المنفردة".
وفيما يتعلّق بالعامل الزمني، نبّه المسؤول إلى أن التأخير في إقرار الخطة لا يترك مجالًا كبيرًا للمناورة، مشددًا على أن "الربع الأول من العام 2026 سيكون مفصليًا، ليس فقط عسكريًا، بل اقتصاديًا واجتماعيًا، سواء بالنسبة لكييف أو لاستقرار الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي".
وختم بالقول: "إذا جرى تمرير الخطة المالية قبل نهاية العام، سيبقى الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم أوكرانيا، لكن وفق معادلة جديدة متمثلة بدعم الاستقرار لا الحرب المفتوحة. نحن لا نسعى إلى حرب دائمة مع روسيا، بل إلى تجنّب انهيار أوكرانيا بما يهدد أمن أوروبا بأكملها".
في حين، قال مصدر دبلوماسي روسي مطّلع في موسكو إن بلاده تتابع النقاشات الأوروبية بشأن تمويل أوكرانيا بقدر من الواقعية، مشيرًا إلى أن "تراجع الحماس الأوروبي للدعم العسكري يُقرأ في الكرملين كإشارة إلى بداية إدراكٍ غربي بأن الحلول العسكرية وصلت إلى حدودها".
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن "روسيا ليست في وارد فرض شروط قاسية، فهي تدرك أن استمرار الحرب إلى ما لا نهاية ليس في مصلحة أي طرف. لكن ما تنتظره موسكو هو تحوّل حقيقي في لغة الغرب، من منطق المواجهة إلى منطق التهدئة التدريجية".
وأضاف أن "احتمال تباطؤ الدعم الأوروبي أو تقليصه لا يُعد بحد ذاته سببًا لتوقف الحرب فورًا، لكنه يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات أكثر مرونة، فموسكو مستعدة للتفاعل مع أي مبادرة أوروبية صادقة، شرط أن تبتعد عن الطابع العقابي، وأن تضمن مصالح الطرفين في الأمن الإقليمي".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "أي تهدئة محتملة تحتاج إلى ضمانات متبادلة، منها وقف تدفق الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، والبدء بمفاوضات حول إدارة الحدود، إضافة إلى ترتيبات أمنية في المناطق المتنازع عليها تحت إشراف مراقبين دوليين".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى في تعثر التمويل الأوروبي فرصة لتوسيع عملياتها، قال: "لا، فموسكو لا ترى في ضعف الموقف الأوروبي فرصة عسكرية، بل فرصة سياسية لتصحيح مسار الأزمة. نحن نعلم أن الأمن الأوروبي لا يمكن بناؤه ضد روسيا، ولا بدون أوكرانيا".
وختم الدبلوماسي الروسي بالقول: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يسعى فعلًا إلى إنهاء الحرب، لا إلى إدارتها، فعليه أن يتعامل معنا كشريك في الأمن، وليس كخصم دائم.. روسيا لا ترفض وقف إطلاق النار، لكنها تريده وقفًا حقيقيًا ومستدامًا".
يذكر أن من أبرز المسارات التي طُرحت في أروقة الاتحاد الأوروبي، مشروع قرض مالي كبير يموَّل عبر عوائد الأصول الروسية المجمّدة لدى المصارف الأوروبية.
هذه الخطة، التي حازت تأييدًا سياسيًا نسبيًا، اصطدمت بعقبة بلجيكية مفصلية، إذ ترفض بروكسل (عاصمة بلجيكا والمقرّ الإداري للمفوضية الأوروبية) المضي في تخصيص عائدات تلك الأصول من دون التزام جماعي كامل من بقية الدول الأعضاء، خشية تحمّل تبعات قانونية أو انتقامية منفردة من قبل موسكو.
وتبرز بلجيكا في هذا السياق بوصفها الجهة الحائزة على النسبة الأكبر من الأصول الروسية المجمّدة، ما يمنحها ثقلًا تفاوضيًا خاصًا داخل الاتحاد.
غير أن رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي فيفر، لا يزال مترددًا في الموافقة النهائية على المشروع من دون ضمانات قانونية واضحة بشأن التضامن الأوروبي الكامل في مواجهة أي تصعيد روسي محتمل.
هذا التردد البلجيكي، وإن بدا تقنيًا في طبيعته، يُعقّد المشهد السياسي قبيل القمة الأوروبية المرتقبة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يُفترض اتخاذ القرار النهائي بشأن آلية التمويل الجديدة.
ووفق مصادر أوروبية مطلعة، فإن المسألة لم تعد فقط في كيفية تعبئة الموارد، بل في ما إذا كانت الإرادة السياسية الجماعية لا تزال متماسكة بما يكفي لتأمين احتياجات أوكرانيا في العام 2026، وسط تشظّي الأولويات، وعودة بعض الدول إلى حسابات ما قبل الحرب.
وفي المحصلة، تعكس الأزمة الجارية تحديًا مزدوجًا؛ فمن جهة، يشار إلى الحاجة الملحّة لاستمرارية الدعم المالي والعسكري لكييف في ظل تراجع مواردها الذاتية، ومن جهة أخرى، يبدو عمق الانقسام داخل الاتحاد حول التكلفة الإستراتيجية والاقتصادية لهذا الالتزام.
وبين تحذيرات كييف من العجز، وحسابات بروكسل القانونية، يقف مستقبل التمويل الأوروبي على مفترق دقيق، قد يعيد رسم حدود الالتزام الغربي بالحرب في أوكرانيا من جديد.
وتُقدَّر خسارة أوكرانيا المحتملة، في حال فشل تمرير الخطة، بنحو نصف ميزانيتها الدفاعية مع مطلع عام 2026.
وهذا العجز، وفق مؤشرات سياسية واقتصادية، لن يعني فقط تراجعًا في الإنفاق العسكري، بل بداية انهيار في منظومة الدعم اللوجستي التي تبقي الجيش الأوكراني متماسكًا على الجبهات الشرقية، فالخطة الأوروبية تمثل حجر الأساس في تمويل رواتب الجنود وصيانة المعدات وتأمين الذخائر، ما يجعل أي تجميد لها بمثابة ضربة مباشرة للبنية الدفاعية الأوكرانية.
لكن المعضلة بالعموم لا تقف عند الجانب المالي، فالمفوضية تواجه انقسامات متزايدة بين الدول الأعضاء حول آليات التمويل، إذ ترفض بعض الحكومات ذلك، تحت ضغط أزماتها الداخلية، لذا فإن الالتزام بخطة الإنفاق طويلة الأمد على حرب لم تعد تحتل الصدارة في أولويات الرأي العام الأوروبي، يجعل من كييف ضحية مباشرة لتبدل المزاج السياسي في القارة الأوروبية.
وبهذا السياق، يرى الباحث النمساوي المتخصص في الشؤون الدفاعية، غوستاف غريسيل، أن الوضع العسكري في أوكرانيا دخل مرحلة "الاستنزاف المقونن"، حيث لم تعد معادلة القوة تعتمد على النصر الحاسم، وإنما في القدرة على البقاء والاستمرار ضمن الحدود الدنيا.
ويحذّر غريسيل، في تصريح لـ"إرم نيوز"، من أن أي فجوة في التمويل الأوروبي، حتى لو كانت مؤقتة، تعني خسارة على مستوى الجبهة، حيث تتراجع القدرة القتالية، وعلى مستوى الداخل الأوكراني، حيث ينهار الايقاع الاقتصادي والأمني في وقت واحد.
ويضيف غريسيل: "لم تعد الحرب في أوكرانيا تُدار على أساس الهجوم والدفاع فقط، بل على أساس القدرة على التمويل والصيانة، وإدارة الضغط الاجتماعي والسياسي داخل بلد يعيش على الإنعاش الدولي.. إذا تأخرت بروكسل في تمرير الخطة، فالميدان لن ينتظرها".
ويتابع: "كل تأخير بيروقراطي يُترجم في الجبهة بنقص في الذخيرة، وتأخر في الرواتب، وفقدان للمرونة العملياتية.. أوروبا يجب أن تدرك أنها تموّل قدرة أوكرانيا على البقاء، وليس فقط الحرب ضد روسيا".
ويرى غريسيل أنّ الخطر لا يكمن في الانهيار السريع، ولكن في الانجراف البطيء نحو مشهد مشابه للنموذج الجورجي بعد العام 2008، أو حتى شرق أوكرانيا ما قبل الحرب في العام 2022، أي الدخول في حالة "وضع قائم هش" يتيح لروسيا الاحتفاظ بمكاسبها ويمنع أ كرانيا من استعادت وكرانيا من استعادتها.
كما يشير إلى أن المساعدات العسكرية بدأت تفقد طابعها "الهجومي"، وتحولت إلى دعم دفاعي محدود، وهو ما يعتبره غريسيل مؤشرًا على نضوب الإرادة السياسية الغربية، وانزياح البوصلة من فكرة "دحر العدوان" إلى "احتوائه".
من جانبها، ترى المحللة الإيرلندية المتخصصة في السياسات الأوروبية، جودي ديمبسي، أن تأخر التمويل لا يعني بالضرورة تراجعًا في دعم أوكرانيا، بل يعكس محاولة أوروبية لإعادة ترتيب الأولويات والتعامل مع الواقع بحذر أكبر.
وتشير ديمبسي، خلال حديثها لـ"إرم نيوز"، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمرّ بمرحلة تفكير أوسع حول كيفية الاستمرار في تقديم المساعدة بطريقة متوازنة ومستقرة، بعد سنوات من الاستجابة السريعة والمكثفة التي فرضتها ظروف الحرب.
وتقول ديمبسي: "الاتحاد الأوروبي لا يغادر أوكرانيا، لكنه يحاول الخروج من الخطاب التعبوي الذي طغى في البداية. نحن أمام محاولة لإعادة تعريف الأولويات بطريقة تراعي الواقع الداخلي، وتبني أساسًا لاستدامة الدعم، وليس لاختزاله في صيغ إعلامية".
وترى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في خفض التمويل، وإنما في غياب رؤية أوروبية واضحة لما بعد الحرب.
وتضيف ديمبسي: "إذا كانت أوروبا تريد تهدئة واقعية، فعليها أن تبدأ بتأسيس خطاب جديد للأمن لا يقصي روسيا من النظام الأوروبي، ولا يفرض على أوكرانيا واقعًا مجمدًا بحجة الإرهاق".
وتتابع: "التهدئة ممكنة، لكنها تتطلب أدوات مختلفة، انطلاقًا من تحالفات اقتصادية، إلى أمن تعاوني، ورقابة دولية على ترتيبات ما بعد الجبهات. لا يمكن أن نبني السلام فقط عبر العقوبات، أو عبر إدامة حالة الدعم اللانهائي".
وتلفت ديمبسي إلى أن الجدل داخل الاتحاد الأوروبي لا يدور فقط حول حجم التمويل أو مصادره، بل حول الجدوى السياسية منه على المدى الطويل، مؤكدة أن بعض العواصم باتت تطرح أسئلة تتعلق بمدى واقعية الأهداف المعلنة منذ بداية الحرب، وما إذا كانت لا تزال قابلة للتحقيق دون الانجرار إلى استنزاف مفتوح.
وتشير إلى أن الحديث الأوروبي بدأ يتغيّر تدريجيًا من خطاب الانتصار إلى منطق "الحد من الخسائر"، وتفادي الفوضى.
وتضيف الباحثة الإيرلندية أن كييف مطالبة أيضًا بقراءة هذا التحوّل بوعي، وعدم التعاطي مع أي تقليص للدعم على أنه تخلٍ سياسي، وإنما جزء من مسار معقّد يُفترض أن يساهم في نقل العلاقة بين الطرفين من الرعاية الطارئة إلى الشراكة المسؤولة.
وتقول: "أوروبا لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، لكنها تريد لهذا الدعم أن يكون ضمن مسار واضح، وليس رهينة لانفعالات المرحلة أو لتقلبات الخطاب السياسي".
كما ترى ديمبسي أن ملف الدعم لأوكرانيا بات يتقاطع، اليوم، مع ملفات أوروبية داخلية حساسة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضغط الهجرة، وتحديات الطاقة، ما يجعل القرارات بشأنه أكثر ارتباطًا بالحسابات المحلية لدى بعض الحكومات.
وتضيف أن هذا لا يجب أن يُفهم كتحول أناني، ولكن كمؤشر على أن دعم أوكرانيا يحتاج إلى أدوات تضمن استمراريته دون أن يتحوّل إلى عبء سياسي داخلي.
وتختم ديمبسي بالقول إنّ اللحظة الحالية تمثل فرصة للاتحاد الأوروبي لاختبار قدرته على التفكير الإستراتيجي بعيدًا عن الضغوط الآنية، فإما أن يصوغ مشروعًا أمنيًا مشتركًا يدمج أوكرانيا ويأخذ بالحسبان التحولات الروسية، أو أن يبقى أسير حسابات قصيرة المدى، تؤدي إلى إدارة أزمة مزمنة لا إلى حلّها.
