الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
كشف تقرير حديث أن المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تسعى لتشكيل تحالف سياسي مع كلٍّ من التشيك وسلوفاكيا، يُثير الشكوك حول دعم أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تنسيق المواقف قبل اجتماعات قادة الكتلة، وعقد مشاورات قبل القمم الرسمية المقبلة.
ووفق ما كشفه مستشار سياسي بارز لأوربان لموقع "بوليتيكو"، فإن التحالف، الذي قد يكون نسخة ثلاثية من "تحالف فيسيغراد السابق" (Visegrad 4)، قد يعرقل جهود الكتلة الأوروبية لدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا؛ ففي نسخة 2015، لعب "تحالف V4" دورًا كبيرًا في مقاومة سياسات الاتحاد خلال أزمة الهجرة، حيث دافع عن سياسات عائلية صارمة وحدود أوروبية مشددة، ورفض إعادة توزيع المهاجرين.
وبحسب التقارير فإن التحالف الجديد لن يشمل بولندا، التي يقودها رئيس الوزراء دونالد توسك المؤيد لأوكرانيا؛ ما يُقلّص عدد الأعضاء لـ3 بدلاً من 4، مع بروز دور كلٍّ من رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ورئيس التشيك أندريه بابيش في تبني مواقف أوربان بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الدعوة للحوار مع موسكو بدلاً من فرض ضغوط اقتصادية عليها.
ورغم التصريحات، رجح الخبراء أن يستغرق تكوين التحالف وقتًا قبل أن يصبح فاعلًا على الأرض؛ خصوصًا أن فيكو لم يعلن بعد عن تحالف رسمي مع المجر، فيما لم يشكل بابيش حتى الآن حكومته بعد فوزه الأخير في الانتخابات التشيكية.
ويعتقد مراقبون أن خطط المجر تتجاوز إطار المجلس الأوروبي؛ إذ يسعى حزب فيديس بقيادة أوربان لتوسيع تحالفاته في البرلمان الأوروبي، مستهدفًا مجموعات اليمين المتشدد واليمين المحافظ وبعض الكتل اليسارية، وقد يؤدي هذا التحرك إلى تحديات أمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويضعف الأغلبية الوسطية التي دعمت إعادة انتخابها.
كما يستعد أوربان لمواجهة الانتخابات القادمة وسط تراجع شعبيته حسب استطلاعات الرأي، حيث يتصدر حزب المعارضة Tisza نتائج بعض الاستطلاعات، ويربط مستشاروه أي محاولة للضغط على حكومته، بدعم سياسي من بروكسل للمعارضة، في حين تؤكد المفوضية الأوروبية أن الإجراءات المتخذة بحق المجر تتعلق بالامتثال للقانون الأوروبي وليس السياسة.
ويرجح خبراء أن تحركات المجر تشير إلى إعادة بناء شبكة نفوذ أوروبية يمكن أن تعرقل دعم الاتحاد لأوكرانيا، مع توسيع القاعدة السياسية لأوربان في البرلمان الأوروبي؛ ما يضع بروكسل أمام تحديات مزدوجة تتعلق بالموازنة بين الضغوط الداخلية وخط السياسة الخارجية تجاه روسيا وأوكرانيا.
