مصدر: أوكرانيا تقصف البنية التحتية النفطية الروسية في بحر قزوين
كشف تقرير حديث أن الانقسام الأوروبي بشأن تسييل الأصول الروسية لدعم أوكرانيا، ما يزال قائمًا، مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر؛ ما منح موسكو انتصارًا حاسمًا..
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن أوروبا من تجاوز خلافاتها لتقديم دعم ملموس لأوكرانيا، أم ستستمر الانقسامات في منح روسيا مكاسب كبيرة؟
وبحسب مصادر، فإن قمة الاتحاد الأوروبي في 23 أكتوبر تحوّلت إلى عرض للانقسامات الداخلية، بعد أن رفض رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر السماح باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لإقراض كييف؛ ما عطّل خطوة حاسمة لدعم كييف وتمكينها من مواجهة الغزو الروسي لسنوات.
وكشفت "بوليتيكو" أن هذا الموقف لم يكن مجرد خلاف تقني بين الدول الأعضاء، بل كشف هشاشة الكتلة الأوروبية في اتخاذ قرارات استراتيجية مصيرية.
وبينما كانت فرنسا وفنلندا تتجادلان حول كيفية صرف القرض، ظلّ دي ويفر متمسكًا برأيه بأن أي محاولة للاستفادة من الأموال الروسية قد تعرض بلجيكا لمخاطر قانونية كبيرة إذا قررت موسكو رفع دعاوى قضائية، مؤكّدًا أن هذا السيناريو سيكون "جنونًا بالكامل".
ويرى مراقبون أوروبيون أن رفض بلجيكا أحبط التوافق الأوروبي وعرّض أوكرانيا لضغوط مالية كبيرة في لحظة حاسمة؛ خصوصًا أن القمة، التي كان من المفترض أن تعكس وحدة الصف الأوروبي، تحوّلت إلى عرضٍ للانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء، حيث اختلفت فرنسا وفنلندا حول كيفية استخدام القرض، فيما ضغطت ألمانيا من أجل المضي قدمًا.
ويعتقد محللون أن الأمر لم يكُن سياسيًا فحسب، بل أمنيًا أيضًا؛ إذ إن تحذيرات بنوك مثل "يوروكلير"، ومخاوف من تهديدات المسيّرات الروسية، عززت موقف بلجيكا المتشدد، إضافة إلى ذلك، لم يُخْفِ بعض القادة الأوروبيين مخاوفهم من أن أي تحرك قد يزعزع الثقة في النظام المالي الأوروبي أو يؤدي إلى تدخل دول أخرى مثل المجر بشأن الأصول الروسية.
وفي نهاية المطاف، أصبح من الواضح أن موسكو خرجت رابحةً معنويًا، دون أن تطلق رصاصة واحدة، بينما كشفت هذه اللحظة هشاشة أوروبا في اختبار حقيقي لدعم أوكرانيا واستقرار التكتل.
