أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر.
وجاء في بيان للمفوضية: "من بين الضحايا متظاهرون ومارة قُتلوا على يد عناصر في قوات الأمن، بالإضافة إلى آخرين قُتلوا خلال أعمال عنف ونهب واسعة النطاق أعقبت الاحتجاجات، ارتكبها أفراد وعصابات لا علاقة لهم بالمتظاهرين".
وأعرب المفوض السامي فولكر تورك عن "حزنه للخسائر في الأرواح وللاعتداء على الأشخاص خلال التظاهرات".
وحثّ السلطات في مدغشقر على إجراء "تحقيقات سريعة ومعمقة ومستقلة وشفافة" في أعمال العنف، وتقديم الأشخاص المدانين إلى العدالة.
وخرجت تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة، الاثنين، في مدن عدة في مدغشقر، بينها العاصمة أنتاناناريفو؛ حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد المطالب باستقالة الرئيس أندري راجولينا.
وتولى أندري راجولينا (51 عاما)، الرئيس السابق لبلدية أنتاناناريفو، الرئاسة للمرة الأولى عام 2009 بعد تمرد أطاح الرئيس حينذاك مارك رافالومانانا، وظل في المنصب حتى عام 2014 قبل أن يُعاد انتخابه عام 2018 ثم في عام 2023 في انتخابات متنازع عليها.
ويشارك آلاف، منذ الخميس، في تظاهرات دعت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حركة أُطلق عليها اسم "الجيل زد" في العاصمة؛ إذ باتت مطالبهم تتجاوز الآن مجرد الاستياء من استمرار انقطاع المياه والكهرباء.
وتُعد هذه أكبر تظاهرات منذ تلك التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 2023، وقاطعتها المعارضة، ولم يشارك فيها سوى أقل من نصف الناخبين المسجلين.
وقال متحدث باسم الحركة، فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من رد انتقامي، لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، "ما إن نزلنا إلى الشوارع حتى قررت الشرطة إطلاق النار علينا".
ورفع عدد من المتظاهرين لافتات كتب عليها "نريد أن نعيش، وليس أن نبقى فقط على قيد الحياة"، الذي أصبح شعار الحركة.
وقال تورك: "أحث قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة، والإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين بصورة تعسفية".
وأوضح المفوض أن "التظاهرات السلمية" بدأت في العاصمة أنتاناناريفو في 25 أيلول/سبتمبر، لكن "قوات الأمن تدخلت بقوة غير ضرورية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وضربت وأوقفت المتظاهرين".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال نائب من حزب صغير منافس، الاثنين، في العاصمة، خلال أحد التجمعات. واستخدم بعض الضباط الذخيرة الحية، بحسب الأمم المتحدة.
وأشار تورك إلى أن "القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان صارم للغاية في ما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية التي لا يجوز لعناصر إنفاذ القانون استخدامها إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح أو لتفادي إصابات خطيرة قد تنتج من تهديد وشيك".
كما حض السلطات على ضمان "احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وتشهد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، وتظلّ واحدة من أفقر الدول في العالم، احتجاجات شعبية متكررة ضد السلطات منذ استقلالها عام 1960.
