قال حقوقيون وخبراء في الشأن الأمريكي إن هناك تحركات تعمل عليها منظمات المجتمع المدني في الفترة الحالية لمجابهة خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
وأوضحوا أن من هذه التحركات ما سيحمل تعاونا مع الحزب الديمقراطي عبر خطة لعرقلة طموح الرئيس الجمهوري، في تنفيذ سياسته المنتظرة تجاه ملف الهجرة، وسط توقعات بأن تتمسك بعض الولايات الديمقراطية بموقفها الرافض لتنفيذ أي أوامر من جانب الحكومة الفيدرالية في عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.
وذكروا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من بين التحركات الطعن أمام القضاء على شرعية إجراءات الترحيل التي قد تحمل تمييزا أو استهدافا لجنسيات معينة أو تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد، مستندين على قوانين دستورية ومبادئ إنسانية وقضايا سابقة مُنعت الحكومة فيها من تنفيذ سياسات مشابهة.
ويقول رئيس مؤسسة بيكسولوجي الأمريكية للسلام والتنمية، سيد فودة، إن منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ خطوات قانونية لمواجهة سياسات ترامب حول الهجرة من خلال خطة تقوم على عدة محاور.
وذكر أن من بينها اللجوء إلى المحاكم والقضاء بالطعن في شرعية إجراءات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، التي قد تحمل تمييزا أو استهدافا لجنسيات معينة أو تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك من خلال رفع دعاوى قانونية تجبر الحكومة الأمريكية على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل الحماية لجميع الأفراد بصرف النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم.
وبين فودة أن من ضمن الخطوات القضائية دعم المنظمات إمكانية إقامة دعاوى قضائية لمهاجرين غير شرعيين على المستوى المحلي، حيث تتعاون مع محامين محليين ومجالس بلدية في المدن التي يتواجد فيها مهاجرون يواجهون خطر الترحيل، لتقديم مساعدات قانونية لهم.
ولفت فودة إلى أن من ضمن ما تعد له منظمات المجتمع المدني للمواجهة عبر المسارات القانونية أن تستند الطعون المقدمة على إجراءات الترحيل إلى القوانين الدستورية والمبادئ الإنسانية، ومن المتوقع أن يتم تقديم الدعاوى القضائية إلى المحاكم الفيدرالية، والاعتماد على القضايا السابقة التي منعت الحكومة فيها من تنفيذ سياسات مشابهة.
وبحسب فودة، فإن منظمات المجتمع المدني الأمريكية ستعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الجمهور لدعم حقوق المهاجرين، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات الإعلامية وورش العمل للنشر بين المجتمع الأمريكي بشأن حقوق المهاجرين القانونية وكيفية تقديم الدعم لهم.
وقال: "ستذهب تلك المنظمات إلى توسيع تحالفاتها مع المنظمات الحقوقية العالمية لممارسة ضغط دولي على الحكومة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، لإثارة القضايا المتعلقة بالهجرة في المحافل الدولية، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة التي قد تنجم عن سياسات الترحيل الجماعي".
وذكر الخبير في الشأن الأمريكي، ألداه يعقوب، أنه كان هناك تعاطٍ ضئيل في الولاية السابقة لترامب من قبل الديمقراطيين مع سياساته حول الهجرة ما عطل عمليات الترحيل، وكذلك ألغت محاكم قرارات حول طرد المرحّلين لاسيما من يحملون "البطاقة الخضراء".
وقال إن هذا هو ما ينتظر تطبيقه في خطة بين الحزب الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيستفز ترامب أكثر ليقوم بإجراءات تصعيدية ينتج عنها معركة كبيرة بينه وبين القضاء والمدافعين عن الحريات بشكل عام .
وأوضح يعقوب أن التحركات ستأخذ طابع قيام العديد من المحامين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات برفع دعاوى مباشرة متعددة لتتراكم ضد ترامب وخطته، لاسيما في ما يتعلق بقانونية الاستعانة بالجيش الأمريكي من أجل تنفيذ أجندة ترحيل أكثر من 11 مليون شخص.
وأشار إلى أن المواجهة في هذا الإطار ستكون صعبة في ظل الذهاب إلى نوع من الأخذ والرد في دهاليز المحاكم، كما كان الأمر في عام 2017، خلال الولاية الأولى لترامب مع مؤسسات المجتمع المدني، وسط توقعات بأن تتمسك بعض الولايات الديمقراطية بموقفها الرافض لتنفيذ أي أوامر من جانب الحكومة الفيدرالية في عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.
وأردف أن انطلاقة منظمات المجتمع المدني الأمريكي تجاه خطة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، جاءت مع رفع دعاوى قضائية تأخذ في بدايتها منحى المطالبة بتوضيحات حول مسار الرحلات التي يتم من خلالها الترحيل وسط اتهامات لدائرة الهجرة بالعمل على اتخاذ خطوات تتصف بالقسوة والعنف تجاه المرحلين.
وتابع يعقوب بأن سياسة ترامب ستكون شديدة في ملف الهجرة لاسيما مع تعيين شخصية متشددة مثل توم هومان، ليكون مسؤولا عن إدارة الملف، وسط توقعات بمواجهة صعبة والمزيد من القضايا التي ستطرق أبواب المحاكم رفضا لقرارات ترامب.
