شنّت السلطات المالية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش. ويُحتجز ما لا يقل عن 35 عسكريًا، بينهم جنرالان يُشتبه في سعيهما لـ"زعزعة استقرار العملية الانتقالية".
وتتواصل الاعتقالات داخل صفوف الجيش المالي، وبعد ظهر يوم الأحد، 10 أغسطس/آب، أُلقي القبض على جنديين آخرين من منزليهما، ومثل بقية العسكريين الذين اعتُقلوا، لم يعد بإمكانهما التنقل بحرية ولم تتلقّ عائلاتهما أي أخبار عنهما، وفق ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
ولم يُعلّق المجلس العسكري المالي رسمياً على الأمر بعد، ولكن داخل الجيش، ثمة رد فعل واحد، وهو أن "اللوائح العسكرية واضحة. لقد أرادوا زعزعة استقرار العملية الانتقالية، وهم رهن الاعتقال"، وهو ما صرّح به ضابط كبير مقرب من المجلس العسكري.
ووفقًا للإذاعة الفرنسية "يوجد حاليًا ما لا يقل عن 37 جنديًا رهن الاعتقال، من بينهم جنرالان على الأقل. ومن الأمثلة على ذلك الجنرال عباس ديمبيلي، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين القوات، وكان قائدًا في شمال مالي قبل تعيينه حاكمًا لمنطقة موبتي في وسط مالي، وقد أقاله المجلس العسكري مؤخرًا من هذا المنصب".
وأشارت إلى أن المراقبين ينقسمون بشأن هذه "المحاولة الجديدة لزعزعة استقرار العملية الانتقالية"، ويتساءل أحد الساسة الماليين: "هل هذا حقيقة أم مخطط للتخلص من العسكريين المثيرين للمشاكل؟".
