اعتبر ساسة وخبراء أن هناك "ضبابية"، حول عزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في شمال شرق سوريا ضد "قسد".
ورأى خبراء، أن إدارة جو بايدن "تعمل على وضع العقبات لعرقلة عمل دونالد ترامب"، وذلك في وقت تعتبر فيه واشنطن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والأكراد، من أهم الحلفاء.
وكان عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، قدما أخيراً، مشروع قانون مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب القلق المتزايد من العمليات العسكرية التي تنفذها أنقرة أو الجماعات المدعومة منها في شمال سوريا.
وقال السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي نعمان أبو عيسى، إن "تركيا كانت ومازالت تحارب المجموعات الكردية خاصة حزب العمال لعقود في ظل تهديد الأخير للأمن القومي التركي".
وأضاف أبو عيسى لـ"إرم نيوز"، أن "هيئة تحرير الشام تريد التحكم في منطقة شمال شرق سوريا الغنية بالنفط والغاز، لكن هذا يهدد مصالح أمريكا التي تدعم الأحزاب الكردية و(قسد)".
وأشار أبو عيسى إلى أن "اتخاذ قرار العقوبات وتنفيذه ليس له سياق واضح، في وقت يتبقى فيه أقل من شهر على نهاية ولاية الرئيس بايدن واستلام الرئيس ترامب الذي لم يعلن موقفه حتى اللحظة بشأن تركيا التي تحاول عبر دعم هيئة تحرير الشام السيطرة على جانب من الأراضي في سوريا".
واستبعد أستاذ العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، إمكانية فرض عقوبات أمريكية على تركيا من جانب الإدارة الجمهورية الجديدة.
وقال الشامي لـ"إرم نيوز"، إن سبب استبعاده تفعيل عقوبات أمريكية على أنقرة وتنفيذها حتى لو تم اتخاذها، "هو أن المؤسسات الأمريكية تعتبر أن تركيا باتت شرطي المنطقة، وحلت مكان إيران من حيث النفوذ في سوريا"، على حد قوله.
وأضاف أن "ما تفعله القوات التركية أخيراً تجاه الأكراد، لا يتم دون موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما ليس في يد إدارة بايدن اتخاذ أي قرار"، وفق قوله.
ورأى الشامي، أن "مجرد طرح هذا الأمر في مجلس الشيوخ الأمريكي، هو عمل بمثابة زرع ألغام في طريق ترامب، لتكوين عقبات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
