أثارت خطط الجيش الإسرائيلي لخفض عدد جنود الاحتياط في فرق التأهّب على حدود قطاع غزة موجة من الغضب والاستياء بين منسّقي الأمن المحليين، الذين حذّروا من أنّ هذه الخطوة قد تُعرّض حياة المدنيين في المنطقة لمخاطر جسيمة.
وقال منسّقو الأمن في التجمعات السكنية المحاذية للحدود، يوم الأحد، إنهم شعروا بإحباط شديد عقب إبلاغهم رسميًا بقرار الجيش تقليص أعداد الاحتياط في فرق الاستجابة السريعة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في قاعدة فرقة غزة في "رعيم" مع قائد اللواء، حيث تم عرض ملامح الخطة الجديدة.
وبموجب التعديلات المرتقبة، التي من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ بعد انتهاء الأعياد اليهودية الكبرى، ستُقسّم التجمعات المحيطة بالقطاع إلى ثلاث مناطق رئيسة: مستوطنات "خط المواجهة" الواقعة ضمن نطاق 0 – 4 كيلومترات من الحدود، ومستوطنات "المركز" على بُعد 4 – 7 كيلومترات، ومستوطنات "الخلفية" التي تبعد أكثر من 7 كيلومترات عن الحدود.
وتقضي الخطة بتقليص عدد جنود الاحتياط المنتشرين في هذه المناطق، وتحويل مزيد من المسؤوليات إلى متطوّعين محليين، لن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم الأمني.
ونقلت الصحيفة عن عدد من منسّقي الأمن الذين حضروا الاجتماع قولهم إنهم غادروه وهم يشعرون بقلق بالغ، معتبرين أنّ التخفيضات تُضعف قدرة الفرق على أداء مهامها الحيوية، فيما رأى آخرون أنّ القرار قد يكون منطقيًا في ضوء سيطرة الجيش على الأوضاع في غزة.
وقال أحد سكان المستوطنات القريبة من الحدود: "يطلبون منّا الاستمرار في تنفيذ الدوريات الأسبوعية نفسها، لكن بعدد أقل من الأفراد؛ وخلال شهر واحد فقط، سيصبح فريقي منهكا تماما؛ ونشعر جميعا بأننا مكلّفون بمهمة حيوية، لكننا نفتقر للأدوات اللازمة للقيام بها".
وأضاف متسائلا بحدة: يبدو أنّ المسألة مرتبطة بالاعتبارات المالية؛ هذا غير منطقي إطلاقا – هل نحن ذوو أهمية أم لا؟".
في المقابل، أيّد منسّق آخر هذه التخفيضات، معتبرا أنّها تعكس ثقة الجيش الإسرائيلي في استقرار الوضع على الحدود وسيطرته على قطاع غزة؛ غير أنّ جيل ميمون، رئيس منسّقي الأمن القومي، انتقد القرار بشدّة، واصفًا إيّاه بأنّه "فشل غير مفهوم".
وقال ميمون: "بينما يتطلّع سكان حدود غزة إلى الحصول على أعلى مستويات الحماية، يقوم الجيش ووزارة الدفاع بتقليص فرق الاستجابة السريعة؛ ما يعني إهمال المدنيين؛ ونطالب بوقف هذه التخفيضات فورًا وتعزيز أمن التجمعات، لا العكس؛ إن أرواح السكان ليست مجالًا للمساومة".
ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي حتى الآن بيانا رسميا يوضح فيه خلفيات هذا القرار أو يرد على الانتقادات المتزايدة من قبل مسؤولي الأمن المحليين.
