اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
تتزايد المؤشرات بشان إمكانية تفعيل دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - ما تسمى "آلية الزناد" ضد إيران، مع اقتراب موعد اجتماع منتظر، سيعقد الثلاثاء، على مستوى نواب وزراء الخارجية.
ويأتي الاجتماع بهدف الحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الطاقة الذرية، وإلا فإن احتمالات "آلية الزناد" ستكون قوية، لكن يرى خبراء أن تطبيق هذه الآلية في حال تفعيلها سيكون صعباً.
وأرجع خبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، ذلك إلى تعدد إجراءات التنفيذ والتطبيق التي وصفوها بـ"المعقدة" في حال اتخاذ قرار التفعيل، مما يجعل ذلك صعباً ويحتاج وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن هناك فرقاً بين اتخاذ قرار التفعيل والمضي في التنفيذ على أرض الواقع لتلك الآلية.
و"آلية الزناد" هي بند قانوني ضمن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 "خطة العمل الشاملة المشتركة"، تتيح لأي طرف مشارك إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران دون الحاجة لتصويت جديد في مجلس الأمن، إذا ثبت أن إيران أخلّت بالتزاماتها النووية.
وتشمل خطوات تفعيل الآلية، تقديم شكوى إلى اللجنة المشتركة، ومهلة تفاوضية لمدة 15 يوماً، ثم رفع النزاع إلى وزراء الخارجية، مع إمكانية طلب رأي لجنة خبراء، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يحال الملف إلى مجلس الأمن، حيث تعاد العقوبات تلقائياً إذا لم يُعتمد قرار باستمرار رفعها خلال 30 يوماً.
ويرى الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد صالح الحربي، أن هناك ترقباً من المجتمع الدولي لهذا الاجتماع الحاسم بين إيران و"الترويكا" وسط مؤشرات على احتمال تفعيل "آلية الزناد"، ما لم تبادر طهران إلى خطوات ملموسة نحو التهدئة، رغم أن الاتفاق الذي بدأ 2015 ينتهي قريباً.
وأضاف الحربي، لـ"إرم نيوز": "نحن أمام مرحلة مفصلية في مسار الملف النووي الإيراني، حيث لم يعد الوقت يسمح بالمناورات أو الرسائل الرمزية، في حين أن أوروبا التي التزمت طويلاً بخيار الحوار، تلوّح اليوم بإعادة فرض العقوبات الأممية، مستندة إلى بند قانوني واضح في الاتفاق النووي لعام 2015 يسمى (آلية الزناد)، والذي يتيح إعادة العقوبات تلقائيا إذا ثبت الإخلال بالالتزامات النووية".
وأشار إلى أن "الاجتماع المرتقب ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل اختبار حقيقي لجدية إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحد من مستويات تخصيب اليورانيوم التي تجاوزت الحدود المتفق عليها، لافتا إلى أن التصعيد الأخير، بما فيه تعليق التعاون مع المفتشين الدوليين، وردود الفعل العسكرية المتبادلة، أدخل المنطقة في دوامة من القلق والتوجس".
وتابع الحربي: "الحل لا يكون إلا عبر التهدئة، والعودة إلى الالتزامات الدولية، وتغليب منطق الحوار على منطق التحدي"، مشيرا إلى أن "المطلوب من إيران اليوم ليس مجرد وعود، بل خطوات عملية تعيد الثقة وتفتح الباب أمام تسوية شاملة تحفظ الأمن الإقليمي والدولي".
ولكن بحسب الحربي فإن "تفعيل آلية الزناد من جانب الأوروبيين له إجراءات طويلة ومعقدة، وبالتالي من الصعب تطبيقها على إيران على الرغم من أن مؤشرات تفعيلها ترتفع، وهناك فارق بين إتخاذ قرار التفعيل والمضي في التنفيذ على أرض الواقع".
واستطرد قائلاً إن "أوروبا لم تعد في موقف قوي يجعلها تضغط على إيران، ولكنها تريد الاستفادة من مشاريع البنية التحتية والصناعات في إيران مع أي تفاهمات جديدة، وذلك بعد أن فقدت الكثير من الشركات الأوروبية مشاريع عملاقة في مجالات النفط والغاز واللوجيستيات والموانئ هناك، مع انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق 2015 وانطلاق برنامج العقوبات من واشنطن".
من جانبه، قال الخبير في الشأن الإيراني هاشم سليمان، إن "الاجتماع المرتقب تسيطر عليه رغبات أطراف أوروبية في التواجد ضمن مرحلة جديدة منتظرة بين الغرب وإيران في حال انطلاق حرب ثانية من خلال إسرائيل وبحضور الولايات المتحدة".
وأكد سليمان، لـ"إرم نيوز"، أن "الاجتماع بين الترويكا وطهران يأتي في مرحلة فصل الأخيرة لنفوذ وعمل أطراف داخلية عن الملف الخارجي الخاص بالتعامل مع الغرب في المشروع النووي الإيراني وملفات أخرى تخص العقوبات وإمكانية الذهاب إلى اتفاق جديد، وهو الملف الذي بات في يد أحد أهم رموز النظام علي لاريجاني الذي استلم مؤخرا مجلس الأمن القومي الإيراني".
وبيّن أن "هذه الاجتماعات ستتعامل معها طهران ضمن سياسة (التشدد الوسطى) التي ينتهجها لاريجاني، الذي يعمل من خلال مسارين عبر هذه اللقاءات من خلال دبلوماسيين إيرانيين، أولها المراوغة من خلال تعدد النقاط الخلافية والتي ينتج عنها إضاعة للوقت مما يعطي فسحة زمنية لبلاده لتحسين قدراتها الدفاعية والمضي في استمرار برنامجها النووي بعد الضربات التي نتج عنها خسائر في حرب الـ12 يوماً".
ويرى سليمان أن "لاريجاني يدرك أن هذه الفسحة الزمنية ستعمل الترويكا الأوروبية على الترويج لها مع الجانب الأمريكي بتأجيل أي ضربات عسكرية من جانب إسرائيل على إيران في محاولة لإيجاد أي تفاهمات يذهب إلى اتفاق يستهدف "سلمية" البرنامج النووي الإيراني".
وختم قائلاً إن "الجانب الآخر الذي سيعمل عليه لاريجاني خلال فريقه في الاجتماع مع الترويكا، العمل على منع إصدار عقوبات أوروبية منتظرة وتخفيف أخرى الفترة القادمة حتى يكون هناك قدرة من جانبه أمام المحافظين في السير أمام النقاط التي تتمسك بها الترويكا بالحد من تخصيب اليورانيوم والتعامل مع الوكالة الدولية وعودة أعمال التفتيش من جانب الخبراء مجدداً".
