كشف تقرير حديث أن الرفض الشعبي الواسع في الإكوادور لمقترح استضافة قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، شكَّل نقطة تحوّل في المشهد السياسي الداخلي؛ إذ أصبح الاستفتاء بمثابة تصويت مباشر على أداء الرئيس دانيال نوبوا في ملف الأمن الذي تعهّد بجعله محور رئاسته.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن الناخبين الذين كانوا مستعدين في السابق لمنح الحكومة صلاحيات واسعة لمواجهة تصاعد نفوذ العصابات، اختاروا هذه المرة التعبير عن استيائهم من عدم تحقيق الحكومة لأي نتائج في هذا الملف، كما ربطوا بين فشل الدولة في ضبط الأمن ومحاولاتها نقل هذه المسؤولية إلى التعاون العسكري الخارجي.
وتأتي هذه النتيجة في لحظة شديدة الحساسية، حيث تواجه الإكوادور موجة عنف غير مسبوقة وصلت إلى مستويات وصفها الخبراء بالحادة والمُسيّسة في آن واحد، ومع أن نوبوا حاول تسويق الاتفاق الأمني مع واشنطن كخطوة لتعزيز قدرات بلاده الاستخباراتية والعملياتية، فإن الناخبين رأوا فيه التفافاً على جوهر الأزمة الداخلية، واعترافاً غير معلن بعجز الحكومة عن ضبط الوضع من دون دعم خارجي.
كما عكس الرفض تراجع الثقة في خطاب السلطة الذي يربط بين زيادة التعاون العسكري وبين القدرة على استعادة الشوارع من قبضة الجريمة المنظمة؛ فالمواطنون الذين يعيشون يومياً آثار الانفلات الأمني باتوا أقل استعداداً لمنح الحكومة "شيكات بيضاء"، وأظهروا رغبة واضحة في محاسبتها على النتائج الفعلية لا على الوعود.
ويعتقد مراقبون أن الرسالة التي خرجت من صناديق الاقتراع لم تكن اعتراضاً على الولايات المتحدة بقدر ما كانت إدانة مباشرة لإدارة نوبوا، التي فشلت، في نظر شريحة واسعة من المجتمع، في تقديم رؤية أمنية متماسكة، أو تحقيق خطوات ملموسة تبرر الدخول في ترتيبات عسكرية حساسة مع الحليف الأمريكي.
