غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان
قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل يبقي احتمال فرض عقوبات على إسرائيل قائما، في مسعى لضمان الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وفق "فرانس برس".
وعقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أضافت كالاس أن "وقف إطلاق النار غيّر السياق، وهذا الأمر واضح للجميع".
وتابعت: "مع ذلك، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك دخول مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بالعقوبات سيبقى مطروحا على الطاولة".
واقترحت بروكسل اتّخاذ تدابير ضد إسرائيل، بينها إدراج وزراء في القائمة السوداء وتقليص العلاقات التجارية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف الحرب في غزة بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت كالاس: "نحن لا نمضي قدما بالتدابير الآن، لكننا أيضا لا نستبعدها، لأن الوضع هش".
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلّع إلى اتّخاذ إسرائيل سلسلة خطوات بما في ذلك إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسماح للصحافيين بدخول القطاع.
وتسعى إسرائيل لدفع الاتحاد الأوروبي إلى التخلّي عن الإجراءات المقترحة مقابل اضطلاعه بدور أكبر في عملية السلام.
ويشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات منذ ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، ما حال دون تشكّل غالبية تتيح المضي بالتدابير المقترحة.
والأحد، اهتزّ وقف إطلاق النار في غزة، إذ شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات على عشرات المواقع التابعة لحركة حماس في القطاع، بعدما اتّهم الحركة بخرق الاتفاق عبر اشتباك في رفح أسفر عن مقتل جنديين.
وقالت كالاس إن "وقف إطلاق النار في غزة واجه للتو أول اختبار كبير".
وتابعت: "إن اعتداء حماس على مدنيين فلسطينيين ورفضها نزع السلاح يجعلان وقف إطلاق النار هشا على نحو متزايد".
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، وهو يدرس كيفية الاضطلاع بدور أكبر في غزة بعد الحرب.
وأعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعما لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها ستبقى معلّقة بانتظار إعادة فتحه.
