وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على إجراءات تضع حدًّا للمّ شمل المهاجرين في البلاد وتأخير حصولهم على الجنسية، وهو أمر يمثل تحولا كبيرا في سياسة الهجرة في عهد المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وأقرت الحكومة تعليقا لمدة عامين لحق المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللجوء الكامل، ويطلق عليهم حاملي "الحماية الثانوية"، في استقدام أطفالهم وأزواجهم إلى ألمانيا، بحسب "رويترز".
ويحمل هذا الوضع نحو 380 ألف شخص، معظمهم سوريون.
وكانت الحماية الثانوية تسمح في السابق بقدوم 12 ألف فرد للانضمام إلى أقاربهم في ألمانيا سنويا.
ووفقا لمشروع القانون، يهدف هذا التعليق المؤقت إلى "تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والتكامل في ألمانيا" وتوفير "وسائل مناسبة لتخفيف العبء على البلديات بشكل سريع".
وألغت الحكومة أيضا خيار التجنس "السريع" بعد ثلاث سنوات من الإقامة وتمديد فترة الانتظار الدنيا للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.
ويلغي هذا القرار لائحة طرحها قبل ستة أشهر الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.
وفي العام الماضي، شهدت ألمانيا نحو 200 ألف حالة تجنيس، وهو أعلى رقم في 25 عاما. وتشمل معايير اختيار المتقدمين عادة الاستقلال المالي والاستقرار الوظيفي وامتلاك مهارات لغوية قوية.
وسيتم تسريع المقترحات التشريعية عبر البرلمان من خلال الائتلاف الحاكم الذي يتألف من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، متجاوزين بذلك الحاجة إلى إحالة هذه المقترحات إلى المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات).
