أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، في رفض للجهود الدولية لمحاربة الاحترار المناخي فيما تتكاثر كوارث الطقس في العالم، وفق "فرانس برس".
وقال البيت الأبيض في بيان بعيد تأدية ترامب اليمين الدستورية "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ".
ومن شأن انسحاب الولايات المتحدة، وهي ثاني أكبر ملوّث في العالم بعد الصين وأكثر البلدان الملوّثة للعالم على مرّ التاريخ، أن يقوّض جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة لاحترار المناخ.
وقد سبق للولايات المتحدة أن انسحبت من اتفاق باريس المناخي خلال ولاية ترامب الأولى قبل أن تعود إليه في عهد جو بايدن. ويسري الانسحاب بعد سنة من الإعلان الرسمي عنه.
واعتُمد هذا الاتفاق المناخي قبل حوالي 10 سنوات في العاصمة الفرنسية وقد وقّعت عليه كل الدول تقريباً ويقضي الغرض منه باحتواء الاحترار المناخي "دون درجتين مئويتين" بالمقارنة مع المعدّل الذي كان سائداً ما قبل الثورة الصناعية وبمواصلة الجهود لحدّ ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة.
وتعهّدت الولايات المتحدة بموجبه بخفض انبعاثاتها لغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 61 و66 % بحلول 2035 مقارنة بالعام 2005، فضلاً عن بلوغ الحياد الكربوني في العام 2025.
وبالإضافة إلى الانسحاب من اتفاق باريس، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد عن نيته إعلان "حالة الطوارئ في مجال الطاقة" على الصعيد الوطني والعودة عن عدّة تدابير مناخية اتّخذها سلفه لتحفيز الانتقال في مجال الطاقة، من بينها التمويل الممنوح لمصادر الطاقة المتجدّدة واقتناء مركبات كهربائية.
وقال ترامب خلال خطاب القسم إن "أزمة التضخّم ناجمة عن إنفاقات مفرطة إلى حدّ بعيد وارتفاع أسعار الطاقة، لذا سوف أعلن عن حالة طوارئ وطنية وسوف نحفر ونحفر يا أحبائي"، مستعيداً شعاراً اعتمده في هذا السياق خلال حملته الانتخابية.
وسرعان ما أثارت هذه الإعلانات سخط المدافعين عن البيئة. وأعرب بعض المحلّلين عن خشيتهم من أن تخفّض دول ملوّثة كبيرة أخرى، مثل الصين والهند، التزاماتها المناخية أو أن تنسحب بدورها من اتفاق باريس للمناخ، حاذية حذو أكبر اقتصاد في العالم.
وتعليقاً على الانسحاب الأمريكي، أصدر سايمن ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بياناً أكّد فيه أن "الباب يبقى مفتوحاً".
وجاء في البيان أن "ازدهار الطاقة النظيفة التي قدّرت (سوقها) العام الماضي وحده بحوالي ألفي مليار دولار والآخذة في النمو هي الصفقة الاقتصادية الصائبة للعقد الحالي في مجال النموّ. وانتهاز هذه الفرصة يعني مكاسب كبيرة والملايين من فرص العمل وهواء نظيفاً".
وتابع أن "تجاهل هذه الفرصة يعني ترك هذه الثروة لاقتصادات منافسة، في حين ستزداد الكوراث البيئية، من جفاف وحرائق وعواصف عاتية، مدمّرة العقارات والشركات ومؤثّرة على الإنتاج الغذائي ومتسبّبة بتضخم معمّم" وفق تعبيره.
